في عهد السيسي| رغم تطور الديون.. الالتزام عنوان مصر الدائم

01:03 م | الأحد 31 ديسمبر 2017

على طريقة الصيد في الماء العكر، اتخذ أعداء مصر من الحديث عن الديون مجالا خصبا لتأجيج مشاعر المواطنين ضد سياسات الإصلاح التي تبنتها مصر منذ منتصف العام 2014، واخذوا يروجون إلى كوارث اقتصادية تبدو فى الافق للاجيال القادمة، وعمليا هذا الحديث غير صحيح، نظرا لارتباطه بقرار تحرير سعر الصرف "التعويم"، والتزام مصر بسداد دفعات الدين للمؤسسات الدولية والتى لمن تتوقف حتى عقب احداث 25 يناير.

وعلى مدى 3 سنوات ارتفع الدين العام "الديون المحلية والخارجية"، بنسبة 140%، مسجلا نحو 4.32 تريليون بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 1.8 تريليون خلال يونيو 2014، تأثرا بارتفاع شقيه المحلي والخارجي، وقفز معدل زيادة الدين العام بنسبة 41.1%، على أساس سنوي، ليسجل نحو 4.32 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل نحو 3.06 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، ما يعد تأثرا بانخفاض قيمة العملة المحلية بسبب التعويم، وانعكس الارتفاع على نسبة الدين العام من الناتج المحلي، إذ أخذت منحنى صعودياً بدءا من 100.4% في يونيو 2014، لتصل إلى 124.7% في يونيو 2017.

حسابيا يمثل ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضين إما أفراد، وإما شركات ومؤسسات وحتى حكومات أخرى، ويتم احتساب نسبة الدين المحلي والخارجي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قال إن مستويات الدين الخارجى لا تزعجنا، ولاتوجد مشكلة فى قروض جديدة، مضيفا:"ملتزمون بالسداد ولم نتخلف فى السداد على الإطلاق".

وأوضح "عامر"، خلال ندوة بمجلس الأعمال الكندى المصرى نهاية اكتوبر الماضي، أن حجم الديون الخارجية لتركيا أكبر من ديون مصر، حيث تصل فى تركيا إلى 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن القروض تم استخدامها فى مشروعات عملاقة وقومية مثل حقل ظهر للغاز الطبيعى.

تطور الدين المحلي

قفز الدين المحلي بنسبة 74.5%، إلى 3.16 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 1.81 تريليون بنهاية يونيو 2014، وهو ما توازى مع ارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 91.1% مقابل 85.3% على التوالي.

تطور الدين الخارجي

بلغ معدل الزيادة في الدين الخارجي، على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017، نحو 41.7%، ليبلغ 79.03 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 55.76 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، فيما بلغ معدل الزيادة بالمقارنة بنهاية يونيو 2014 نحو 71.5% والبالغ نحو 46.06 مليار دولار.

وتطورت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 33.6% بنهاية يونيو 2017، بدلاً من 15.1% بنهاية يونيو 2014، واستحوذت القروض متوسطة وطويلة الأجل، على نحو 84.3% من قيمة الدين الخارجي، بينما بلغت نسبة القروض قصيرة الأجل 15.4% بنهاية يونيو 2017، وارتفعت القروض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 36.9%، على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017، مسجلة نحو 66.7 مليار دولار، مقابل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.

وبالتوازي، زادت القروض قصيرة الأجل خلال الفترة، بنحو 74.9% على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017، مسجلة نحو 12.2 مليار دولار، مقابل نحو 7.01 مليار دولار خلال يونيو 2016.