قانونيون: حملات الدعاية المسبقة مخالفة.. ومطلوب تدخل «الوطنية للانتخابات»

10:01 م | الاثنين 01 يناير 2018

حذر قانونيون من حملات الدعاية الانتخابية التى تتم حالياً، سواء كانت إيجابية لتأييد أشخاص بعينهم للترشح فى الانتخابات الرئاسية، أو سلبية بالهجوم على من يرغب فى الترشح على منصب رئيس الجمهورية. واعتبر أساتذة القانون الدستورى ما يحدث مخالفة قانونية تستوجب تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات، لوقف هذه الحملات، وتدخل كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، للقيام بدورهما فى حماية المجتمع من الوقوع فريسة هذا الضجيج قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية رسمياً.

وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن كل الحملات التى تنادى بإعادة انتخاب شخص ما أو لتأييده ومحاولة حث الآخرين على الانضمام لذلك، وتعليق لافتات فى الشوارع بطريقة لافتة للنظر وواضحة للعيان، تعد مخالفة للقانون، لأنها تندرج ضمن الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، موضحاً أن الوقت الرسمى للدعاية الانتخابية تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن قرارها بإعلان الجدول الزمنى وفتح باب الترشح.

واعتبر «فكرى» تشويه أى شخص يرغب فى الترشح أنه يندرج فى إطار السب والقذف، وعلى المتضرر من ذلك أن يتخذ الإجراءات التى كفلها القانون ضد كل من حاولوا تشويه سمعته بغير وجه حق.

{long_qoute_1}

ودعا أستاذ القانون العام، الهيئة الوطنية للانتخابات، بحكم اختصاصها، إلى أن تعلن أن ما يتم من دعاية صراحة أو ضمناً، يخالف القانون، وإعلانها هذا يمثل إدانة للحملات القائمة حالياً، ويعد هذا كافياً لوقف تلك الحملات خاصة مع قرب ميعاد فتح باب الترشح.

وتابع «فكرى» أن ما يضاعف المخالفة الخاصة ببدء الدعاية الانتخابية قبل الموعد القانونى لانطلاقها أن الأموال التى تنفق على هذه الحملات لن تحتسب ضمن السقف الانتخابى المحدد للدعاية الانتخابية، كما أنها لن تنفق بالضوابط المحددة قانوناً، وتلك المخالفة تجرنا إلى مخالفة أخرى وهى إهدار المساواة بين المرشحين؛ لأن الدعاية سلكت اتجاهاً واحداً، ومن ينوون الترشح أُغلقت أمامهم الأبواب، فكأن المساواة المفترضة بين المرشحين اختُرقت من زاويتين، الأولى، مدة الدعاية الانتخابية، بحيث تزيد بالنسبة للبعض وتقل للبعض الآخر، كما أن حجم الإنفاق جزء منه لا يخضع للقانون والإجراءات المقررة لكيفية إنفاقه.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن أى دعاية انتخابية قبل المواعيد المقررة لانطلاقها قانوناً، تعد دعاية مسبقة وتدخل فى نطاق محظورات الدعاية الانتخابية الواردة بقانون الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن أنها تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، سواء كانت هذه الدعاية لتأييد مرشح أو مهاجمة وتهديد مرشح آخر. وأوضح «السيد» أنه لا يمكن اعتبار تلك الحملات المسبقة على إجراء الانتخابات الرئاسية نوعاً من حرية الرأى والتعبير، فتأييد مرشح والإساءة إلى آخر هما فى الحقيقة إهدار للمبادئ الدستورية الخاصة بانتخابات الرئاسة، إضافة إلى أنهما خرق لضوابط تمويل الدعاية الانتخابية. وناشد «السيد» كلاً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة حماية حق المواطن فى المجتمع بصحافة وإعلام على قدر رفيع من المسئولية المهنية لحماية حق الجمهور، وعدم ترك الرأى العام فريسة لهذا الضجيج، خاصة أن قراراتها نافذة، كما أنه من غير المعقول كذلك أن تقف الهيئة الوطنية للانتخابات موقفاً سلبياً أمام ذلك العبث بشئون الانتخابات الرئاسية، واحترام مواعيدها وتشويه الحقائق، والترويج للدعاية قبل الأوان، أو إلقاء التحذيرات والتهديدات، بما ينال من احترام وتوقير الانتخابات الرئاسية، ما دام لم يعلن بدء إجراءات الترشح بعد، خاصة أن «الوطنية للانتخابات» هى المسئولة عن ضبط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق والرقابة عليها، وتحديد بدايتها ونهايتها وتوعية وتثقيف الناخبين.

وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة التفريق بين اختصاصات الرئيس الدستورية، وبين قيامه بالدعاية الانتخابية حال ترشحه فى الانتخابات المقبلة، قائلاً: «العالم كله ينظر للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهناك مؤشرات تتحدث عن حالة من الاستقرار والعمل فى مشروعات قومية كثيرة، وبالتالى لا بد أن يفرق الرئيس بين استخدام صلاحياته الرئاسية، وبين كونه مرشحاً فى الانتخابات وعدم تجاوز نطاق الدعاية».