تهديدات بإيقاف حسابات ليبيا في الخارج بسبب تجاوزات إدارية

10:01 ص | الثلاثاء 02 يناير 2018

هدد ديوان المحاسبة الليبي (جهاز الرقابة الحكومي)، أمس، بإيقاف حسابات الدولة في الخارج، بسبب تجاوزات إدارية تسببت بإهدار الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية.

وأوضح الديوان، في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي والبنك المركزي ووزير الاقتصاد، تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، بأنه نظرا لما لحق بأرصدة الدولة واحتياطاتها بالخارج، نتيجة التراخي في اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الآثار الناتجة عن اختلال سعر الصرف، وإهمال المقترحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، وارتكاب ذات الأخطاء التي تسببت في إهدار الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية، وخلق بيئة مصرفية موازية تقوم على المضاربة بالنقد المحلي والأجنبي.

وتابع: "إذ يتحفظ الديوان على كل هذه التصرفات، فإنه ينبه إلى ضرورة تحمل مسؤولياتكم بسرعة، للقيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصكم، حتى لا نضطر إلى إيقاف التصرف بحسابات الدولة وأرصدتها في الخارج، وإخضاعها للمراجعة المصاحبة وفقا للمادة 20 من القانون رقم (13) للعام 2013".

وتنص المادة (20) المتعلقة بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته، بأن لرئيس الديوان إذا ما ثبت له تصرفات تلحق الضرر بالمال العام، أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف، ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة؛ لحين زوال الأسباب والضرر.

وتتعرض حسابات المؤسسات الحكومية الليبية إلى ممارسات وتجاوزات من قبل المسؤولين عليها، تسببت في إهدار المال، تخطت قيمته المليار دولار، خاصة في ملف الاعتمادات التي منحت لرجال الأعمال لتوريد السلع الأساسية من الخارج، كما أوقف ديوان المحاسبة عددا من رؤساء هذه الجهات، بسبب تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.