«المركزى للمحاسبات» يكشف إهدار المال العام فى «فيلات جمصة».. ومصادر رقابية: المخالفات تقدر بـ10 مليارات جنيه
صورتان من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
كشف تقرير «المركزى للمحاسبات» الخاص بمراجعة أعمال التنظيم فى الوحدة المحلية لمدينة جمصة بالدقهلية، والصادر فى سبتمبر الماضى، عن تورّط مسئولين برئاسة المدينة فى إهدار المال العام، بالسماح للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بهدم المبانى المقامة عليها وإعادة بنائها مرة أخرى، والتعامل معها كـ«ملكية خاصة»، والتصرّف فيها بالبيع والشراء والهدم والبناء، رغم عدم جواز ذلك، فيما قدّرت مصادر رقابية قيمة هذه المخالفات بـ10 مليارات جنيه.
وأفاد تقرير «المركزى للمحاسبات» بأن مسئولى الوحدة المحلية وافقوا على إجراءات التنازل عن أراضى أملاك الدولة المقام عليها فيلات مبيعة لبعض المواطنين فى مزادات علنية منذ عام 1985، وتشمل المبانى وحدها، مع احتفاظ الدولة بملكية الأرض، مشيراً إلى موافقة الوحدة المحلية على ترخيص هدم وبناء لأكثر من شخص، بالمخالفة لبنود عقد البيع، وقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1989.
قيمة حق الانتفاع 1.25 جنيه للمتر سنوياً.. وسعر البيع يتجاوز الـ100 ألف.. و«المدينة» تعطى رخص إعادة بناء دون تغيير القيمة الإيجارية
وذكر التقرير أن عقود الفيلات تؤكد أن «البيع للمنقولات وليس الأرض»، حسب نص البند الثالث: «يشتمل البيع على المبانى والمنقولات فقط، وتظل الأرض المقام عليها الوحدة محل هذا البيع ملكاً للطرف الأول (الدولة)، ولا يكون للطرف الثانى سوى حق الانتفاع بها، ولا يجوز للمشترى التصرف فى الأرض بأى نوع من أنواع التصرفات، وأى تصرّف على خلاف ذلك لا يُعتد به».
وألزم البند الخامس من العقد المشترى بسداد مقابل حق الانتفاع بالأرض بواقع جنيه واحد سنوياً عن المتر، بالنسبة للأراضى الواقعة فى المنطقة من شاطئ البحر المتوسط حتى شارع الكورنيش، أو بواقع 50 قرشاً للمتر الواحد فى الجهة الأخرى، مع إلزام المشترى بدفع أى قيمة إيجارية يحددها مجلس المدينة مستقبلاً.
وتبيّن عند فحص «المركزى للمحاسبات» أعمال التنظيم الخاصة بالوحدة المحلية لمدينة جمصة خلال سبتمبر الماضى منح المسئولين أصحاب هذه الفيلات تصاريح هدم، وتراخيص لإعادة البناء دون تعديل القيمة الإيجارية ومقابل الانتفاع البالغ 1.25 جنيه سنوياً لكل متر إلى إيجار المثل، بواقع 7% من القيمة المقررة بمعرفة لجان أملاك الدولة، تطبيقاً لفتوى قسم الفتوى فى مجلس الدولة سجل رقم 127/67، الصادر فى 16 يوليو 2014.
وطالب «المركزى للمحاسبات» بعرض المخالفات على المستشار القانونى لمحافظة الدقهلية بشكل عاجل، لبيان مدى قانونية إقرار الوحدة المحلية بالتنازلات عن أراضى أملاك الدولة المقامة عليها الفيلات المبيعة فى المزادات العلنية. وقالت مصادر رقابية لـ«الوطن»، بعدما طلبت عدم الكشف عن هويتها: «تبين وجود تصرفات فى أكثر من 1300 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 250 و800 متر بمنطقة الفيلات، رغم أنها من أملاك الدولة، ما تسبّب فى إهدار 10 مليارات جنيه تقريباً»، مضيفة أن «المنتفع بالأرض يدفع 1.25 جنيه عن المتر سنوياً مقابل حق الانتفاع».
وأضافت أن «سعر بيع المتر الواحد يصل إلى 100 ألف جنيه، كما تجاوزت قيمة الشقة الواحدة فى بعض مناطق جمصة الـ1.5 مليون جنيه»، موضحة أن «الدولة توافق على تقنين الأوضاع للمواطنين، وإصدار تراخيص بناء لهم، رغم أن الأراضى مملوكة للدولة، ما أضاع مليارات الجنيهات على الموازنة العامة».
وأشارت مصادر فى ديوان محافظة الدقهلية إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات «ما زال قيد الدراسة»، موضحة أن «التعامل على الوحدات والأراضى يتم بنفس الطريقة المتبعة منذ ثمانينات القرن الماضى، كما يتم نقل الملكية بنفس الطريقة، وتوجد أراضٍ إلى الآن لا يتجاوز مقابل حق الانتفاع الخاص بها 5 قروش للمتر فى السنة، ما يُعد إهداراً للمال العام، لكن لا يوجد مَن يحرّك هذه الأمور أو يغيرها، وحتى فترة قريبة كان التنازل يجرى بموجب بطاقة شخصية وتوكيل ومبلغ 100 جنيه فقط».
صورتان من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات