11فبراير.. نظر دعوتين للطعن على دستورية مادة بـ"الرسوم القضائية"
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
حددت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوتين رقمي 122 و123 لسنة 37 دستورية، للطعن على دستورية المادة 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 في شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى.
وذكر مقيم الدعوتين عبدالسميع محمد عبدالغني رئيس مجلس إدارة شركة "صن رايز برادير" وشركاه كتراكت للقرى السياحية، فى الدعوتين أن المادة المطعون عليها تخالف المواد " 33، 34، 35، 36، 38، 39، 40، 97، و98" من دستور 2014.