إلحاق العمالة تحذر من عودة المصريين من السعودية بعد فرض رسوم شهرية

02:37 م | الأربعاء 03 يناير 2018

حذرت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرف التجارية، من عودة المصريين العاملين بالسعودية، نتيجة تطبيق الرياض الإثنين الماضي، عددا من القرارات الإصلاحية من بينها زيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم قدرها 400 ريال شهريًا على العمالة الوافدة وأسرهم، وهو ما يمثل ضغوطًا وأعباء إضافية على 2.5 مليون مصري يعمل بالمملكة، قد تدفعهم إلى العودة لمصر مرةً أخرى.

أكد حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، أن انخفاض نسبة العمالة المصرية بالدول العربية وعلى رأسها السعودية وصل إلى 85% خلال الربع الأخير من العام 2017، مشيرًا إلى أن فرض رسوم الـ400 ريال وارتفاع اسعار البنزين وتطبيق القيمة المضافة بالمملكة، يلتهم جزء كبير من موازنة العامل المصرى، وخاصة اصحاب الحرف ممن يتقاضون أجوراً متدنية، لافتا إلى أن أصحاب المرتبات الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثرًا.

وأضاف "إمام" لـ"الوطن"، أن المشكلات التي تمر بها المملكة، أدت إلى تراجع عدد طلبات إلحاق العمال المصرية من 500 ألف فرصة عمل في 2015 إلى 250 ألفًا في 2016، علمًا بأن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج هي القطاع الأكبر في تصدير العمالة المصرية.

وقال عبدالحليم المرسى عضو الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالغرف التجارية، إن عدد كبير من العمالة المصرية وأسرهم في المملكة عادت إلى مصر خلال 2017 بسبب القرار الذي جرى تفعيله مطلع العام الجاري، مستهدفَا سعودة الوظائف، محذراً من تزايد البطالة حال عودة المصريين من هناك، علاوةً علي الضغط علي خطط الدعم، خاصةً أن الدولة لا تستطيع استيعاب كل هؤلاء دون وجود خطط تسويقية جديدة.

وأضاف لـ"الوطن" أن العمالة المصرية فى المملكة تعانى من مشاكل عديدة من اهمها تدني الأجور وعدم انتظامها، لافتاً إلي أن زيادة الأسعار هناك نتيجة لتطبيق "القيمة المضافة" ورفع أسعار الوقود، يمثل كارثة للمصريين العاملين في المملكة، وستؤدي إلي عودتهم، داعياً إلي تحميل هذه الارتفاعات إلي "الكفيل"، محذراً من أن عودتهم تحد من التحويلات النقدية لهم والمعززة للاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.