رقم تاريخى لـ«احتياطى مصر» رغم سداد الديون: كسرنا حاجز الـ37 مليار دولار
البنك المركزى
لأول مرة فى تاريخ مصر، تجاوز الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية حاجز الـ37 مليار دولار نهاية ديسمبر 2017، حسبما أعلن البنك المركزى، ليسجل الاحتياطى 37.019 مليار دولار مقابل 36.732 مليار دولار فى نهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة قدرها 296 مليون دولار. وقالت مصادر بـ«المركزى» إن أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك سجّلت مستويات تاريخية جديدة رغم سداد التزامات وديون بمبالغ ضخمة خلال العام الماضى، لافتة إلى أن ارتفاعه خلال تعاملات الشهر الماضى إلى هذا المستوى مؤشر قوى على تحسّن أداء الاقتصاد المصرى بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما ظهر فى أداء ميزان المدفوعات الذى حقّق فائضاً يتجاوز ٥ مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وأكدت المصادر أن استمرار تحسّن موارد النقد الأجنبى يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خصوصاً الديون المستحقة، فى مواعيدها المقرّرة، وأن الاحتياطى النقدى الأجنبى هو الداعم الأول لسداد تلك الديون، لافتة إلى أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بالبلاد، مؤكدة لـ«الوطن» أنه سيتم سداد التزامات العام المقبل فى مواعيدها، لأن موارد العملة الصعبة فى تزايد مستمر، منذ بدء إجراءات الإصلاح النقدى.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى: إن ارتفاع «الاحتياطى» جاء ترجمة للارتفاع الذى شهدته البلاد فى مواردها من النقد الأجنبى، سواء من التصدير أو تحويلات العاملين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الواردات واستخدامات النقد الأجنبى بعد تحرير سعر الصرف.