قانونيون: الحبس 3 سنوات أقصى عقوبة.. ونطالب بالتغليظ حفاظاً على المجتمع

07:19 م | الجمعة 05 يناير 2018

شهدت أروقة المحاكم فى الـ3 سنوات الأخيرة، عشرات القضايا التى تضم متهمين ومتهمات بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال نشر فيديوهات تحت مسمى أغانٍ شعبية أو استعراضية، إلا أنها عبارة عن وصلات من العرى والإسفاف، فضلاً عما تحويه من عبارات تحمل إيحاءات جنسية واضحة وصريحة.

وسيق هؤلاء المتهمون إلى ساحات العدالة بعدما ألقى القبض عليهم، تنفيذاً لأمر ضبط وإحضار من النيابة العامة التى حركت الدعوى الجنائية أو تحركت بعد بلاغات من محامين جعلوا أنفسهم وكلاء عن مجتمع يتوجس خيفة من كل جديد، ومن هول ما رأى مِن إباحية اخترقت الحرمات عبر الشاشة الصغيرة، وأضحت تهدد قيم المجتمع.

ويتصدى القانون لتلك الفيديوهات والقائمين على صناعتها ونشرها، حيث يواجه المتهمون فيها اتهامات مختلفة منها التحريض على الفسق ونشر فيديو إباحى وأداء أغانٍ بها إيحاءات جنسية، ومن أهم المواد التى يستند لها القاضى فى حكمه المادتان 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بالدعارة، و178 من قانون العقوبات.

يقول المحامى وائل سعيد، إن المادة 14 من القانون 10 نصت على أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، مؤكداً أن المحاكم طبقت بالفعل نص المادة فى بعض القضايا التى نظرتها، ومنها قضيتا «رضا خليفة» بطلة كليب «سيب إيدى».

وأشار «سعيد» إلى المادة 178 من قانون العقوبات والتى يستند إليها القضاة فى إنزال عقوباتهم على المتهمين، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز مطبوعات أو صوراً فوتوغرافية، إذا كانت منافية للآداب العامة، كما هو الحال فى قضية «شيما» بطلة كليب «عندى ظروف».

{long_qoute_1}

وقال المحامى أشرف فرحات، إن المادة 294 من قانون العقوبات نصت على «معاقبة كل من وُجد فى مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو بأى وسيلة أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات». وناشد «فرحات» المشرع بتشديد وتغليظ العقوبة، بسبب ما تشكله تلك الظاهرة من خطورة على المجتمع، قائلاً «حتى بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ارتكبوا مثل هذه الجرائم ومنهم الفنانة غادة عبدالرازق».

من جانبه قال المحامى ماهر أنطون، إن القانون لم يوضح المراد من كلمة التحريض، فمسألة ثبوت التحريض وقيامه متروكة للمحكمة، وطالب بتغليظ العقوبة على صانعى الكليبات وناشريها وكل من تثبت إدانته بارتكاب فعل فاضح أو الترويج له بأى وسيلة، حفاظاً على ما تبقى من قيم المجتمع، كما طالب المُشرع بتوضيح أركان التحريض بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء.

وقال المحامى هانى جاد، إن مثل هذه الكليبات الفاضحة هى أداة رخيصة للشهرة، باستخدام العرى والأفعال المخلة، والدولة بدأت تواجه هذه الكليبات عن طريق وضع ميثاق الإعلام، كما تعمل عدد من المنظمات القانونية، والتى ترى أن تلك الكليبات تؤثر بالسلب على الدولة وعلى أعمدتها، على التقدم ببلاغات ضد أبطالها وصناعها.