مجلس النواب يبدأ مناقشة «تشريعات الفلاحين».. وتعديلات حكومية على قانون الزراعة
مجلس النواب (صورة ارشيفية)
يبدأ مجلس النواب، الأسبوع الحالى، مناقشة عدد من القوانين التى تمس الفلاح، لرفع المعاناة عنه وتذليل العقبات أمام عودة قطاع الزراعة إلى سابق عهده، وذلك فى إطار خطة متكاملة للنهوض بالمزارعين ناقشها ائتلاف «دعم مصر» ولجنة الزراعة الأيام الماضية، تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفلاح وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بالتوافق مع الحكومة، أو من خلال تعديل التشريعات الرئيسية ذات الصلة.
«الشعينى»: 2018 عام النهوض بالفلاح ونبحث مع الحكومة زيادة سعر توريد قصب السكر مثل الأرز.. و«رائف»: المحافظة على حصص الرى أبرز أهداف القانون
وتناقش لجنة الزراعة، عدداً من مشروعات القوانين، أبرزها قانون الزراعة المقدّم من الحكومة، وأكثر من مشروع قانون لإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدّم من عدد من نواب «دعم مصر»، أبرزهم النائبة جواهر الشربينى، والنائبان إيهاب غطاطى ومحمد حلمى عضوا لجنة الزراعة، كما تناقش اللجنة وفقاً لجدول أعمالها الأسبوع الحالى المشروعات الثلاثة بما تضمّنته من اختلافات. وقال النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة: «سنناقش عدداً من القضايا التى تهم الفلاحين والصيادين، منها مشروعات قوانين الزراعة ونقابة الفلاحين، ومشروع القانون المقدّم من النائب تامر عبدالقادر، بتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف، ومشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة».
وأضاف «الشعينى» لـ«الوطن»: «النائب عبدالحميد الدمرداش قدّم مشروع قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، وهناك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983». وأوضح أن البرلمان يبذل جهده لمساعدة الفلاح على التقدّم والنهوض، فى ظل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية، و«نجرى مناقشات مع الحكومة لزيادة سعر توريد قصب السكر، إضافة إلى أنه تم زيادة سعر توريد محصول الأرز فى الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون نقابة الفلاحين وتعديلات قانون الزراعة المقدّمة من الحكومة، حيث يسعى البرلمان إلى الانتهاء من تلك التشريعات سريعاً، على اعتبار أن العام الحالى هو عام النهوض بالفلاح، خصوصاً فى ظل ارتفاع أسعار الخامات والمواد التى يستخدمها المزارعون، مما يزيد من تكلفة الزراعة وسعر المحصول».
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة: إن اللجنة لديها الكثير من التعديلات على قانون الزراعة المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستهدف عدداً من المحاصيل الرئيسية، مثل زراعة الأرز والبرسيم الحجازى وغيرهما، من أجل المحافظة على حصص مياه الرى.
وأشار «تمراز» إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون نقابة الفلاحين، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقرّرة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق يُحدّدها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة: إنه تقدم بمشروع قانون نقابة الفلاحين منفرداً بعيداً عن «دعم مصر» وإنه تقدّم به للائتلاف قبل 3 شهور، إلا أن الائتلاف قدم مشروعاً آخر من خلال نواب آخرين وتجاهل مشروعه، مطالباً اللجنة بمناقشة كل المشروعات المقدّمة.