مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
أرشيفية
يناقش مجلس النواب، في جلسته اليوم، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 في شأن الأحوال المدنية.
وقال التقرير، الذي قام بتلاوته النائب سامي رمضان عضو اللجنة، إن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه نتيجة استحقاقات دستورية وتطبيقا لما أفرزه الواقع العملي من تطورات.
ويهدف المشروع إلى ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن باعتبار أن هذا الرقم هو الذي يميز كل مواطن على حدة، منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتى بعد وفاته حتى لا يكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوي وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات على النحو السالف بيانه.