صغار الملاك بالعبور الجديدة يعترضون على المخطط العمراني الجديدة

05:13 م | الاثنين 08 يناير 2018

أعلن صغار الملاك منطقة القادسية الواقعة في مدينة العبور الجديدة رفضهم للمخطط العمراني الجديد، لافتا إلى أن سبب الاعتراض عدم إشراكهم في وضع المخطط كما وعدتهم وزارة الاسكان أثناء اجتماعهم الدكتور عاصم الجزار رئيس التخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

وأكد صغار الملاك، أن التخطيط الجديد للمدينة أهدر حقوقهمـ مطالبين بطرح المخطط للحوار المجتمعى مع الملاك بحيث يضمن طرح وجهة نظرهم حتى لا تضيع الحقوق.

وأعلن مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وقال بيان المجلس، إن ذلك يأتي ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود إيجار الأراضي الزراعية لمن أثبت الجدية، في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية، وفي تكاليف الزراعة.

وقال عبدالخالق الطويل، المتحدث باسم صغار الملاك بالقادسية، إن تخطيط العبور الجديدة افتقد لرؤية واضحة للتعامل مع صغار الملاك و التعامل مع أراضي الإيجار للزارعة بذات نطاق القرار الجمهوري والتي تم تقسيمها حيث هناك أراضي إيجار للزارعة لم يتم تقسيمها، مضيفا أنه يوجد في طريق الإسماعيلية الصحراوي العديد من الجمعيات ومنها جمعيات عرابي، الأمل، مصر الجديدة الطلائع، القادسية.

وأكد أنه عندما صدر القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1997 بتغير نشاط المنطقة من ك 25 إلى ك 64 أيسر طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي من نشاط زراعي إلى نشاط سكني قامت لجان تثمين أراضي الدولة بتقدير سعر المتر بـ4 جنيهات، و7 جنيهات، و12 جنيها.

ولفت إلى أنه وفقا لعقود مثبتة تم تقديمها لمجلس الدولة للطعن على قرار هيئة التنمية الزراعية بفرض مبلغ 357 جنيها على المتر وتم رفض هذاا القرار بتقرير مفوضي الدولة.

وطالب بالفصل بين أراضي الملكيات الخاصة خالصة الثمن وأراضي الدولة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء.

وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً وزارياً رقم 1005 لسنة 2017 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العبور الجديدة.

يذكر أنه تم إعداد هذا المخطط بحيث يحقق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المطل على شبكة الطرق المهمة، كما راعى توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعي – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح.

كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادى – وخلافه)، كما تتم إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات.