مصر تدعم «شركاء حوض النيل» بمشروعات التنمية
مصر تدعم «شركاء حوض النيل» بمشروعات التنمية
تسعى مصر لزيادة تدعيم دورها الريادى بمشروعات تنموية بدول حوض النيل لتبعث برسالة واضحة مفادها أنها ليست ضد التنمية، لكن بشرط عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وتشكل قضية نهر النيل جوهر التعاون الإقليمى فى القارة، وهو ما ساعد على وجود دور أكبر من حيث المساحة والفاعلية لوزارة الرى فى تنمية مشروعات التعاون، كما يسهم فى كسر جمود العلاقات، وتقريب وجهات النظر تجاه قضايا مياه النيل، من خلال تقديم الكثير من المساعدات الفنية والمالية.
الوزارة تنفّذ مشروعات فنية واقتصادية بـ7 دول.. وتنسّق لتوقيع مذكرات تفاهم مع 3 دول أخرى
وتستهدف مصر من التعاون تحقيق الأمن المائى، وكذلك لبقية دول الحوض فى مواجهة زيادة عدد السكان ومتطلبات التنمية ورفع مستوى المعيشة، وتخفيف حدة مواقفها إقليمياً.
وبدأ التعاون الثنائى مع دول حوض النيل منذ إنشاء خزان جبل أولياء بالسودان عام 1937، ثم خزان أوين بأوغندا عام 1949، ثم إنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام 1960، وتوالت مشروعات التعاون الثنائى خلال 2017 من خلال منح مصرية فى مجال إدارة الموارد المائية، تشمل تنفيذ مشروعات تغطى المجالات الاقتصادية التنموية والاجتماعية والثقافية لتعود بالفائدة على مواطنى المناطق المحرومة فى جميع دول حوض النيل.
وأسهمت مصر فى مشروعات التعاون الثنائية التنموية، التى تُحقّق العائد السريع والتأثير المباشر على مستوى المعيشة بها، مثل «حفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتطهير المجارى المائية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية».
وفى إطار الرغبة فى تعزيز العلاقات، سواء الثنائية أو الإقليمية مع دول حوض النيل تعمل مصر على ربط دول الحوض بمصالح دائمة تُعزّز مكانتها، وتخلق لدى هذه الدول الحافز لتفهم رؤية مصر وتقدير موقفها.