«الغرف التجارية» تكثف إجراءات مواجهة زيادة الأسعار فى 2018
الغرف التجارية ( صورة أرشيفية)
بدأت الغرف التجارية تكثيف تحركاتها لمواجهة زيادة الأسعار فى الأسواق، فى محاولة لكسر حالة الركود وخفض معدلات التضخم فى عام 2018، حيث شرع عدد كبير من المنتجين فى عمل عروض أسعار وتخفيض هامش الربح لإيقاف أى زيادة متوقعة فى أسعار السلع أو المنتجات الموجودة فى الأسواق الفترة المقبلة.
قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن المنتجين يقومون بعمل عروض سعرية على المنتجات لتخفيف حدة الركود، مناشداً منتسبى الغرف التجارية باستيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافٍ أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر بهدف خفض الطلب، والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى فى السوق الموازية.
الإجراءات تشمل عروضاً سعرية ووقف استيراد السلع المعمرة.. و«العربى» يناشد المستهلكين: لا تُخزّنوا
وناشد «العربى»، المواطنين، عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية لمدة شهر، الأمر الذى سيساعد أيضاً فى الحد من الطلب عليها وسيؤدى إلى استقرار الأسعار فى صالح المستهلك فى النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع فى الأشهر المقبلة عند استقرار أسعار العملات.
ودعا «العربى» منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية إلى عقد مشاريع توأمة ولقاءات شهرية لتدريب المختصين على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط، والتوعية بثقافة شراء الاحتياجات فقط لأن ما يزيد على ذلك يذهب لصندوق القمامة، وهو حق للغير ويسهم فى تقليل المعروض، ويرفع الأسعار من منطلق سياسة العرض والطلب.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الأسواق شهدت حالة من الركود شكا منها التجار، وتسببت فى خسائر فادحة، بسبب شح السيولة لدى المواطنين وارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين خفّضوا الكميات التى كانوا يشترونها، وأحجم البعض عن الشراء أو اكتفى بشراء سلع بعينها، وقال إن حالة الارتفاع مستمرة منذ أكثر من عامين، نافياً تسببهم فيها، وأكد أن السبب الوحيد والمباشر ارتفاع التكلفة، موضحاً أن السلع المستوردة وتلك التى تدخل فى تصنيفها وإنتاجها مدخلات إنتاج مستوردة هى الأكثر ارتفاعاً.
ودعا الحكومة إلى أن يكون لها دور فاعل فى النشاط الاقتصادى عبر التوسع فى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة للقضاء على الاحتكارات.
وأكد يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السياسة الاقتصادية المعمول بها حالياً تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أننا فى بلد مستورد بنسبة من 75 إلى 80% من السلع الأساسية، وحتى السلع المنتجة فى مصر مكوناتها من الخارج، بالإضافة إلى وجود فوضى فى زيادة الأسعار بطريقة مبالغ فيها من بعض التجار إلى جانب احتكارهم للسلع وبيعها بالسعر الذى يحددونه بأنفسهم فى ظل عدم وجود رقابة على المصانع، داعياً الحكومة إلى ضرورة التوسع الرأسى بتوفير استراتيجية إنتاجية معلنة، خاصة فى زراعة المنتجات الزيتية لتحقيق الاكتفاء ولو بنسبة 70%، وكذلك تنمية الثروة الحيوانية حتى لا نعتمد على الاستيراد، وبذلك نستطيع المنافسة بها ومنع الاحتكار للسلع من قبَل القطاع الخاص لأن ثقافة البائع والمنتج مختلة، مطالباً المواطنين بترشيد الاستهلاك من السلع وخاصة القابلة للتلف.
فى سياق متصل، كشف تقرير حديث صادر عن غرفة الشرقية التجارية، أن بعض السلع شهدت زيادة فى الأسعار خلال الأسبوع الأول من العام الحالى، وثبات واستقرار بعضها الآخر.
ووفقاً للتقرير فقد تراجعت أسعار بعض السلع على نحو واضح بنهاية عام 2017، نتيجة استقرار الجنيه المصرى، ولم ينفِ التقرير حدوث ارتفاعات كبيرة بعدد كبير من السلع، خاصة السلع الصناعية، والأدوية، ومواد البناء، بينما سجلت أسعار الخضراوات استقراراً أو ميلاً للتراجع أو الارتفاع الطفيف حسب نوع السلعة.
وكشف التقرير أن بعض السلع شهدت ارتفاعات واضحة فى يناير الحالى مقارنة بيناير 2017، من بينها الثلاجات المنزلية، ومساحيق الغسيل، والدهانات، والأدوية، والأسماك، وبيض المائدة، والملابس، فيما سجلت سلع أخرى ارتفاعات متوسطة منها ألبان الأطفال، واللحوم الحمراء، والطماطم، والسجائر، والسلك الحجازى، والهواتف المحمولة، كما سجلت سلع أخرى ارتفاعات قليلة مثل: الموز، والبطاطس، والألبان، والدقيق، والتونة، والدواجن، والقطن، والأخشاب، وورق التصوير، والأسمنت، وحديد التسليح، والبصل، والفاصوليا، وزيت الطعام، والعدس، والأرز المصرى السائب، والسكر.