«الوطنية للانتخابات والعدل» تشكلان غرف عمليات لمتابعة إقرارات تأييد المرشحين

07:31 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

بدأ أمس أول إجراءات ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث استقبلت مكاتب الشهر العقارى، الناخبين الراغبين فى توثيق إقرارات التأييد لمرشحى الرئاسة، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدعوة الناخبين للاقتراع وبدء انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، كما بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب فى جمع تزكيات النواب للمرشحين.

وتجرى عمليات تحرير استمارات تأييد المرشحين فى 389 مكتب شهر عقارى على مستوى الجمهورية، من خلال 450 موظفاً تم تدريبهم على استخدام التابلت المستخدم فى عملية توثيق إقرارات التأييد لمرشحى الرئاسة، التى تم تسليمها للموظفين من قبل «الوطنية للانتخابات».

وشكلت الهيئة الوطنية ووزارة العدل غرفة عمليات لمتابعة عمليات تحرير إقرارات التأييد بالشهر العقارى، وكذلك متابعة المحاكم الابتدائية التى تقوم بتلقى طلبات الناخبين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى والتصويت فى محافظات أخرى غير المثبتة ببطاقات أرقامهم القومية.

وأصدرت «الوطنية للانتخابات» عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بضوابط تنظيم متابعة وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية للعملية الانتخابية.

وتضمن قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2018 ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية، حيث شمل القرار عدة شروط يجب توافرها فى المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات، لمنحها تصريحاً لمتابعة الانتخابات، وهى أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو المنظمات المصرية الراغبون فى متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمات الأجنبية والدولية، متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.

{long_qoute_1}

وتضمن قرار المستندات المطلوبة من المنظمات المصرية والأجنبية، وهى بالنسبة للمصرية صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد قيدها واستمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، مع ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبرتها فى مجال متابعة الانتخابات، وبيان عدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية فى كل محافظة من المحافظات، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من المنظمات الأجنبية والدولية، فهى ذات المستندات السالف الإشارة إليها، مضافاً إليها فقط أسماء الدول التى شاركت المنظمة الأجنبية أو الدولية فى متابعة الانتخابات بها خلال الـ3 سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع فى انتخابات الرئاسة.

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة من 9 يناير أمس وحتى 15 يناير لتقديم المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات طلباً برغبتها فى المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم، فى الفترة من 15 وحتى 19 يناير على الموقع الإلكترونى للهيئة، وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين بعد فحص أوراقهم.

وحظرت الضوابط على المنظمات إعلان أية نتائج للانتخابات أو مؤشراتها قبل إعلان النتائج رسمياً من الهيئة الوطنية، ويجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة، كما يجوز إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.

وكشف قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2018 تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، وأسندت الهيئة لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، تلقى طلبات ومتابعة وتغطية الانتخابات الرئاسية إعلامياً، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات التليفزيونية والإذاعة العامة والخاصة وكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التى تخضع لها، على أن تقوم تلك الجهات بموافاة الهيئة الوطنية للانتخابات ببيان يتضمن تلك الطلبات وعدد الأكواد المطلوبة لكل جهة مشفوعاً بخطاب يفيد قيدها لديها والموافقة على منح التصاريح اللازمة لكل منهم فى موعد أقصاه 25 يناير.

ونظم قرار «الوطنية للانتخابات» متابعة الانتخابات لممثلى وسائل الإعلام الدولى، المقيمين والزائرين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، بحيث تقدم الطلبات إلى «العامة للاستعلامات»، لتتولى إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها قبل 13 يناير.

ووفقاً للقرار ستقوم الهيئة الوطنية عقب فحص الطلبات بتسليم الأكواد غير القابلة للتكرار للجهات الإعلامية، لكى يسجل الصحفيون والإعلاميون بياناتهم فى موعد أقصاه 18 فبراير، وتصدر الهيئة تصاريحها لمن قبلتهم من المتابعين فى موعد غايته 5 مارس. وحظرت الهيئة فى قرارها على وسائل الإعلام إعلان النتائج قبل إعلانها رسمياً، ويجوز لها إلغاء التصريح الصادر للإعلامى أو المؤسسة التى يتبعها فى حالة مخالفة الضوابط التى وضعتها الهيئة.

كما نظمت الهيئة فى قراراتها التى أصدرتها لتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية، مسألة توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح، حيث تضمن القرار رقم 4 لسنة 2018 أن يتم توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وأوضح القرار أن المجالس الطبية تعد التقرير بنتيجة الكشف الطبى يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.