تشريعية النواب تنتهي من 287 مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية

كتب: ولاء نعمة الله

تشريعية النواب تنتهي من 287 مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب تنتهي من 287 مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من 287 مادة من تعديلات الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

وشهد اجتماع اليوم، اعترض على ما جاء في المادة 277 من النص على ضرورة الإفصاح عن أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.

وطالب عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولي وسامي رمضان حذف النص على ان يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود، وقال النائب إيهاب الخولي المادة فيها شبهة عدم دستورية لأن فيها إخلال بحق المحامى والمتهم

ووجه حديثه للمستشار ابو شقة ان قانون الاجرءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم ومن الممكن ان يطبق على ابنى وابن سيادة المستشار لاقدر الله لافتا الى تقديم اوجه الاستدلال يجب حذفها

واعترض النائب سامى رمضان قائلا ان اوجه الاستدلال على سماع الشهود تعنى ان المحامى يقدم الاسباب كاملة لرغبته فى ان يدلى الشهود بشهادتهم وهذا فيه اخلال بحق الدفاع لان المحكمة قد ترى ان الاسباب غير كافية لسماع الشهود

ورد المستشار بهاء ابو شقة قائلا ان الناس اصبحت تشكو من بطء التقاضى والمحاكم اصبحت مكدسة بالشهود مشيرا الى سبب الذى تبديه المحكمة فى استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض

وعقب النائب احمد الشريف وكيل اللجنة ان لمادة خاصة بشهود النفى وليس الاثبات، وقال المستشار عمر مروان كيف سيقدر القاضى اهمية الشاهد اذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلى سبيله، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتنين 129 و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفاله أو بغير كفاله عن المتهم المحبوس احتياطيا.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، على أن الصياغة غير منضبطة، حيث أنه ليس من العقل أن يتم القبض على متهم تم إخلاء سبيله فى قضية ما، أثناء محاكمته، مؤكدا على أنه ليس من المنطقى أيضا يكفل القانون حرية إخلاء السبيل مع إعطاء محكمة الجنايات صلاحية القبض عليه أثناء المحاكمة.

ولفت "أبوشقة" إلى ضرورة تأجيل هذه المادة حتى الوصول إلى صياغة منضبطة، حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ.


مواضيع متعلقة