«الخارجية» للأمم المتحدة: ادعاءات السودان حول «مثلث حلايب» بلا أساس قانونى
سامح شكري
كشفت الأمم المتحدة عن ردّ وزارة الخارجية المقدّم إليها حول ادعاءات السودان بشأن حدوده الشمالية مع مصر، بعد اعتراض الخرطوم على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأكد ردّ وزارة الخارجية الذى نشرته الأمم المتحدة سيادة مصر على جميع الأراضى الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال، موضحة أنه هو نقطة الحدود الدولية الفاصلة بين البلدين التى حدّدتها بكل وضوح، نصوص الاتفاق الموقع بين الحكومة البريطانية وحكومة خديو مصر فى يناير 1899 بشأن إدارة السودان فى المستقبل.
وقالت «الخارجية»: إن «الاتفاق نص فى مادته الأولى بكل وضوح على أن تطلق لفظة السودان على جميع الأراضى الكائنة إلى جنوب خط العرض 22 شمالاً، مشيرة إلى أن جميع الادعاءات التى ترددها الخرطوم بشأن (احتلال) مصر منطقة حلايب وشلاتين الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال أو وجود (حقوق تاريخية) للسودان فى هذه المنطقة لا أساس له من الصحة، وتتعارض مع التكييف القانونى السليم للوضع الدائم الذى أنشأه اتفاق 1899 وطبيعة الترتيبات الإدارية المؤقتة التى أوكلت للسودان إبان فترة الحكم الثنائى المصرى - الإنجليزى، بمقتضى قرارات إدارية مصرية صدرت عن وزير الداخلية المصرى لأغراض إنسانية، وأن هذه الترتيبات لا تؤدى إلى أى تغيير فى الحدود الدولية».
سيادة مصر على أراضيها ومسطحاتها المائية ثابتة.. و«ترسيم الحدود» مع السعودية لا شأن للخرطوم به
وأكدت «الخارجية» ما سبق أن أودعته لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 مايو 1990، وفقاً للمادة 16 فقرة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من قائمة بالإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الأساس المصرى على ساحل البحر الأحمر الصادرة وفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 27 لسنة 1990 بتاريخ 9 يناير 1990 المشار إليه أعلاه ليُحدد نقاط الأساس وخطوط الأساس التى تُقاس منها المناطق البحرية لمصر، بما فى ذلك ساحل البحر الأحمر، التى تمتد جنوباً حتى النقطة 54 * 52 * 36 «شرق» - 00 * 00 * 22 «شمال»، وتم تعميمها بالعدد رقم 16 بتاريخ ديسمبر 1990 من نشرة قانون البحار الصادرة عن قسم شئون المحيطات وقانون البحار بالأمانة العامة للأمم المتحدة.
وشدّدت مصر على أن السيادة المصرية بكل صورها على جميع أراضى الدولة ومساحاتها المائية ثابتة ولم تنقطع، وتشمل الحق السيادى، فى إبرام الاتفاقيات الدولية التى تنطبق على جميع أراضيها، التى تؤكد اعتراف المجتمع الدولى بسيادة مصر على جميع الأراضى شمال خط عرض 22 درجة شمال. وأضافت «الخارجية» أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل 2016، التى دخلت حيّز النفاذ بتاريخ 2 يوليو 2017، والمسجّلة بالأمانة العامة للأمم المتّحدة بتاريخ 25 يوليو 2017 برقم 54577، هى اتفاقية ثنائية مبرمة لتعيين الحدود البحرية فى البحر الأحمر وخليج العقبة بين دولتين ذواتى سيادة، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التى تكفل للدول ذات السواحل المتقابلة تعيين حدودها البحرية عن طريق الاتفاق.
وأشارت إلى أن ادعاء السودان بأن النقاط الحدودية البحرية من النقطة 55 إلى النقطة 61 باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تمس سيادة السودان وحقوقه التاريخية على الحدود البرية والبحرية لما تسميه «مثلث حلايب»، هو ادعاء باطل ولا يستند إلى أى أساس قانونى، حيث إن لمصر سيادة على المناطق البرية شمال خط عرض 22 درجة شمال وامتداداتها من مناطق بحرية، التى تشمل سلطة ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية ومباشرة حقوقها القانونية والسيادية الخالصة فى استكشاف واستغلال المواد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى داخل حدودها البحرية وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجدّدت مصر ما جاء بكل مخاطباتها إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ومختلف أجهزة المنظمة فى هذا الشأن، بما فى ذلك ما ورد بخطابى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتّحدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية فى 4 مايو 2017، و13 نوفمبر 2017، التى تؤكد سيادة مصر على المياه الإقليمية الممتدة من جميع أراضيها الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمال، واختصاصها الحصرى فى مباشرة جميع حقوقها السيادية فى المناطق البحرية التابعة لها من منطقة اقتصادية خالصة وجرف قارى فى البحر الأحمر.