«الفقى»: الدولار سيهبط لـ16 جنيهاً فى 2018.. والأهم هو استقراره
الدكتور فخرى الفقى
قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى شهد تحسناً ملموساً فى أغلب المؤشرات الاقتصادية الأساسية، إلا أنه رغم ذلك ما زال الوضع غير مطمئن إذا ما تمت مقارنته بالمعايير العالمية. وأضاف «الفقى» فى حوار لـ«الوطن» أن البرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى حقق تحسناً ملموساً فى سنته الأولى، إلا أن الحكومة لديها تحديان خلال الفترة المقبلة هما «السيطرة على الأسعار» والحد من ارتفاع نسبة الدين الإجمالى.. وإلى نص الحوار:
مع نهاية عام 2017 وتنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادى.. ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى؟
- منذ أن تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادى ممولاً من صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، وخلال تلك السنة أصبح الاقتصاد أفضل بكثير مما كان عليه، بالنظر إلى عدة أمور، أهمها معدلات النمو بالناتج المحلى الإجمالى ومعدلات الاستثمار والبطالة وعجز الموازنة، واحتياطى النقد الأجنبى وأسعار الصرف.
خبير اقتصادى لـ«الوطن»: أبرز تحديات الحكومة حالياً.. الدين والتضخم بعد وصوله إلى 35%
دعنا نبدأ بالناتج المحلى الإجمالى وتقييمك له؟
- أصبحت لدى مصر قدرة ملحوظة على توليد مزيد من الإنتاج السلعى والخدمى، وخلال الربع الثانى من عام 2017 ارتفع معدل النمو بالناتج المحلى الإجمالى «الحقيقى» 5%، وعندما نقارن تلك النسبة بمتوسط معدل النمو، الذى حققه الاقتصاد فى 2011 و2012 و2013 كان معدل النمو لا يزيد على 2%، أى أنه تضاعف خلال سنة واحدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومن المتوقع أن يصل فيه معدل النمو الإجمالى إلى أكثر من 4.5% بشكل عام بنهاية السنة المالية.
نمو الاقتصاد مرتبط بزيادة الاستثمارات.. فما التطور فى هذا الشأن من وجهة نظرك؟
- الأهم من زيادة الاستثمارات هو نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجماليها، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، وبالنظر إلى الاستثمار المباشر، فخلال سنة أولى من تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادى، فإن العام المالى 2016/2017 وصلت فيه الاستثمارات إلى 7.9 مليار دولار، على الرغم من تأخر صدور لائحة قانون الاستثمار الجديد، وأتوقع أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 10 مليارات جنيه العام المقبل، وهناك استثمارات أجنبية تزايدت بشكل ملحوظ فى البورصة والسندات التى تطرحها الحكومة بأسواق المال العالمية.
وهل ترى أن مؤشر البطالة فى مصر قد شهد تحسناً؟
- معدلات البطالة فى مصر حتى 2013 وصلت إلى 13.5% من القوى العاملة، أى ما يقرب من 3.5 مليون عاطل، فى حين وصل هذا المعدل إلى 11.9% مؤخراً، ما يدل على أن هناك تحسناً واضحاً بدأ فى مجال الاستثمارات ما أدى بدوره إلى توفير فرص عمل أكثر هذا العام تزامناً مع الحراك الاقتصادى، إلا أننا نؤكد أن البطالة ما زالت مرتفعة مقارنةً بالمعدلات العالمية.
السنة الأولى للإصلاح الاقتصادى حققت تقدماً ملموساً.. ومصر جذبت 7.9 مليار دولار استثمارات دون وجود لائحة لقانون الاستثمار
مصر عانت من انخفاض احتياطى النقد الأجنبى ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.. ما تقييمك للوضع الحالى؟
- قبل أن تبدأ الحكومة تنفيذ برنامجها الاقتصادى، كان احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بحدود 19 مليار دولار، أى ما يغطى تكلفة الواردات المصرية من السلع لثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط، وطبعاً هذا الرقم كان خطراً للغاية، الآن وصلنا إلى 36.7 مليار دولار، أى يغطى احتياجات مصر من الواردات لما يقرب من سبعة أشهر ونصف الشهر، لذلك نجد أن معدل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى مستقر ومرشح لمزيد من الاستقرار فى سوق الصرف، خاصة مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى الداخل المصرى، وتحسن مؤشر الصادرات، وارتفاعه بنسبة 11%.
لكن الكثير يرون أن استمرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما زال مرتفعاً ويضر بالاقتصاد المصرى؟
- الأهم من السعر هو استقرار هذا السعر، لأن صعود وهبوط سعر الدولار يخيف المستثمرين عندما يفكرون فى ضخ أموالهم فى مصر، وأتوقع بنهاية 2018 أن ينخفض الدولار إلى 16 جنيهاً وتستمر الموجة الانخفاضية فى 2019، ولكن دعنى أؤكد أن هذا التحسن «نسبى»، ونحتاج للمزيد.
ما أهم التحديات التى تواجهها مصر مستقبلاً؟
- هما تحديان، وليس واحداً على الحكومة أن تتخذ خطوات جدية للسيطرة عليهما، أهمها معدل تضخم الأسعار، الذى وصل إلى 35% بعد تحرير سعر الصرف ما زاد من معاناة المواطنين خلال العام الماضى، وبعد استخدام البنك المركزى لسياسة أعتبرها ناجحة تجاه التضخم أعلنت الدولة انخفاض معدل التضخم، ليصل إلى 26% بفضل انخفاض بعض الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية، وعلى الدولة السيطرة على الأسعار، وهذا لا يعنى أن الأسعار يجب ألا تزيد، ولكن يجب السيطرة عليها لكيلا ترتفع بنسبة كبيرة مثلما حدث بعد قرار تعويم الجنيه، وإنما تزيد وفقاً لدراسات منطقية، فلا تزيد على 2%، وفى هذا الشأن توقع البنك الدولى أنه بنهاية العام المقبل 2018ستخفض معدلات التضخم لتصل إلى 13% فيما يخص أسعار السلع الأساسية.
التحدى الثانى هو الدين العام، وهو ما تقترضه الدولة محلياً، ويشكل ما نسبته تقريباً 85% من الناتج المحلى الإجمالى، وإذا ما أضفنا إليه الدين الخارجى يصل إلى 108%، وأتوقع أن يتم انخفاض الدين العام بنهاية العام المقبل إلى 98% العام المقبل، وهنا يجب أن نقول إن النسبة الآمنة العالمية يجب ألا تتعدى 60% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حالة استمرار السياسة الرشيدة للحكومة، واحترافية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.