أمين «العلاقات الخارجية» بالبرلمان: خطة لاستيعاب ودمج 653 شاباً حصلوا على العفو

07:53 م | الاثنين 22 يناير 2018

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وصاحب مبادرة الدمج المجتمعى: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أول من دعم فكرة الدمج المجتمعى للشباب الحاصلين على عفو رئاسى، وذلك لإعادة تأهيلهم للخروج للحياة والاندماج مع المجتمع من جديد، وهو ما تمت الإشارة إليه بالجلسات الختامية لمؤتمر «حكاية وطن». ولفت فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيرأس هذه الجلسة، التى من المقرر عقدها 29 يناير الحالى، بحضور 8 من رؤساء اللجان البرلمانية، و12 من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، ، وذلك لوضع رؤية تشريعية وتنفيذية لاستيعاب هؤلاء الشباب الذين تم الإفراج عنهم وعددهم 653 شخصاً، بالإضافة إلى من سيتم الإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار..

{long_qoute_1}

ما الذى دفعك لتقديم هذه المبادرة؟

- عدة اعتبارات، أهمها أننى تلقيت عدداً من الاتصالات والمطالب من الشباب الذين تم الإفراج عنهم بالفعل، وعددهم 653 شخصاً يطالبوننى بضرورة تدخّل لجنة العفو الرئاسى لإيجاد آلية لإدماجهم فى المجتمع، خصوصاً أن بعضهم كان قد تعرّض للفصل من عمله بالحكومة، نتيجة حبسه، ولذلك قمت بمراجعة كل هذه المطالب بموجب القوائم الثلاث للمفرج عنهم رئاسياً، وانتهيت إلى إعداد نقاط عن المشكلات التى يواجهونها منذ الإفراج عنهم، وتولدت بعدها فكرة الدمج المجتمعى لمساعدتهم على الانخراط مرة أخرى داخل المجتمع.

وما آليات خطة الدمج؟

- سنعمل من خلال مسارين، الأول متعلق بالنواحى التشريعية، وهنا سنعمل على مراجعة كل التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، أما المسار الثانى، فهو تعامل الجهة التنفيذية مع هؤلاء الشباب، خصوصاً بعد كثير من التعقيدات التى واجهوها، سواء للعودة إلى عملهم أو استكمال دراستهم الجامعية.

لماذا قدّمت طلباً لرئيس مجلس النواب بعقد جلسة استماع داخل البرلمان حول الموضوع؟

- أولاً نحن نتحدّث عن المؤسسة التشريعية، وهى لسان كل مواطن، واستناداً للتضافر المجتمعى القائم على مراجعة أوضاع الشباب المحبوسين والمحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر وإمكانيات العفو عنهم، وفقاً للمبادرة الرئاسية فى منح من لا ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، ولم يتورّطوا فى أعمال عنف، فرصة جديدة للعودة والاندماج فى المجتمع، ولذلك كان حرصى، إعمالاً لنص المادة 155 من الدستور، على أن يرعى البرلمان هذه المبادرة من خلال جلسة مشتركة يشارك فيها البرلمان والحكومة ولجنة العفو الرئاسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لوضع رؤية مجتمعية لإدماج هؤلاء الشباب بالمجتمع.

ومتى ستُعقد هذه الجلسة؟

- يوم 29 يناير الحالى، والجلسة ستكون برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلى مجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة حقوق الإنسان، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، رئيس لجنة الشباب، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، رئيس لجنة القوى العاملة، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك ممثلو الحكومة، وزراء شئون مجلس النواب، والشباب، والتضامن الاجتماعى، والتعليم، والتعليم العالى، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وممثلون لوزارات الخارجية والعدل والداخلية، وكذلك أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى.

وماذا عن منظمات المجتمع المدنى؟

- سنعقد عقب جلسة الحوار المجتمعى الأولى، جلسة أخرى بحضور عدد من المنظمات العاملة فى المجتمع المدنى، للاستماع إلى رؤيتهم فى دمج الشباب المعفى عنهم رئاسياً.