"نقل النواب": تصريحات "الجندي" عن أزمة تقنيين الأراضي "مجرد مسكنات"
محمد عبدالله زين الدين
اتهم النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة "ادكو" و"أبو حُمُّص" بمحافظة البحيرة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 الخاص بتقنيين أوضاع اليد بأنها السبب الرئيسي في انتشار العشوائيات بمختلف محافظات ومدن مصر.
وأكد النائب، أن هذه اللائحة جاءت مخيبة للآمال ولاتتطابق على أرض الواقع، مشددًا على أن تصريحات اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول هذا الملف هي مجرد مسكنات لاتسمن ولاتغني من جوع.
وطالب وكيل لجنة النقل، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس الوزراء، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بالإسراع في تعديل هذه اللائحة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك أراضي بمركز ادكو بمحافظة البحيرة؛ كانت مملوكة لهيئة التنمية الزراعية واشتراها المواطنون لزراعتها واستصلاحها منذ عام 1905 حتى عام 2002، إلا أنها دخلت الحيّز العمراني عام 2004، وتم إصدار تراخيص من محافظ البحيرة الأسبق أحمد الليثي، وقيل آنذاك أنها ليست ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو وليس ملك المحافظة.
وتابع وكيل لجنة النقل، أنه ظل هذا الوضع حتى عام 2007 حتى شكل محافظ البحيرة الأسبق محمد شعراوي لجنة غير متخصصة، مبينًا أنه كانت هناك مطالبات بوجود لجنة محايدة من هيئة المساحة المصرية، إلا أنه حتى الآن لم يتم ذلك الأمر.
وشدد النائب، على أن هذه اللائحة العقيمة تسببت في وجود العديد من المباني العشوائية، رغم أن مواطني مثل هذه المناطق يستحقون مكافآت على استغلال هذه الأراضي لاستصلاحها لأنها تقع على البحر المتوسط وهي أراضي مهدرة، مطالبا بفصل الحد بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي حتى يتم استغلال الأراضي واستثمارها.
وأوضح وكيل لجنة النقل، "الدولة لاتعلم أن شباب ادكو اشتروا هذه الأراضي بتحويشة عمرهم في الغربة خارج البلا"، مطالبا الحكومة بأن يكون هناك مرونة في تطبيق القانون ولائحته حسب طبيعة وظروف كل منطقة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.