موجز الـ 6 صباحا| الوطنية للانتخابات تفصل أسباب استبعاد سامي عنان

05:48 ص | الجمعة 26 يناير 2018

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات الفريق سابق سامي حافظ عنان من قاعدة بيانات الناخبين.

وأصدرت الهيئة بيانا أمس الخميس لتوضيح أسباب استبعاده، التي استندت فيها إلى نصوص قانوينة فصلتها كالتالي:

-الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھیئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة.

-نصت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن "یحظرعلى الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادىء أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة".

-نصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا".

-نصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه "ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا".

-كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

-ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فیھم من یخضعون للاستدعاء لایجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب إنھاء الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والإنتاج الحربي.

وبناء على ما تقدم وأخذ به أن الفریق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقه السیاسیة، أدرج بقاعدة بیانات الناخبین، وكان ھذا الإدراج ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر بھ إلى درجة الانعدام، ما یجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ویجوز سحبھ في أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمھ من قاعدة بیانات الناخبین.

"الوطنية للانتخابات" تفصل المواد القانونية التي استبعدت عنان

المجالس الطبية المتخصصة: 5 مرشحين تقدموا بطلب إجراء الكشف الطبي

أروى جودة: جوزي لو طلب مني أسيب الشغل وأقعد في البيت هطلع عينه

بالفيديو "شلوط" مدير إنتاج لـ"سعاد حسني" بسبب "الملوخية"

بالفيديو نيسان تصمم غرفة "بتروق نفسها"