مقتل 14 جنديا في هجوم على ثكنة شمال مالي

05:49 م | السبت 27 يناير 2018

قتل 14 جنديا ماليا، على الأقل السبت في هجوم على ثكنتهم شمال مالي، كما قال الجيش المالي، مشيرا إلى عمل "إرهابي"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الجيش المالي على موقعه على فيسبوك، إن "القوات المسلحة المالية، تعرضت فجرا قرابة الرابعة لهجوم استهدف ثكنة سومبي، ما أسفر عن مقتل 14 من عناصرنا وإصابة 18 بجروح إضافة إلى أضرار مادية".

وكان مسؤول عسكري محلي، ذكر في وقت سابق في اتصال مع وكالة فرانس برس، مقتل 10 جنود في "هجوم الإرهابيين على ثكنة سومبي وإصابة 17 بجروح".

وأكد مسؤول مدني محلي، حصيلة القتلى مضيفا، أن خمسة جرحى نقلوا إلى مدينة نيافونكي، المجاورة على بعد 100 كلم جنوب غرب تمبكتو.

يأتي الهجوم على ثكنة سومبي بعد يومين من مقتل 26 مدنيا، بينهم أمهات مع أطفالهن في انفجار لغم، في بوني وسط مالي بحسب حصيلة للأمم المتحدة.

والضحايا كانوا في طريقهم من بوركينا فاسو، المجاورة إلى سوق أسبوعية في بوني، بحسب المسؤولين المحليين.

ووقع الانفجار على بعد 9 كلم من بوني.

وقال مصدر أمني أن "الإرهابيين يستخدمون الألغام لزرع الرعب" مضيفا أن الضحايا قتلوا على الفور.

وقال مسؤول محلي آخر أن العربة كانت تقل سبعة تجار من بوركينا فاسو ومالي.

وفي 6 نوفمبر 2017 قتل خمسة مدنيين بينهم فتاة، بعد أن مرت الحافلة الصغيرة، التي كانت تقلهم الى سوق أسبوعية على لغم قرب انسونغو (شمال شرق)، ولم يتم تبني الاعتداء.

وقال الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، في تغريدة أنه ألغى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا ليتوجه إلى بوني السبت.

وأعلن مجلس الأمن الدولي "أنه يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الهمجي والجبان"، معلقا على عملية الخميس.

وكانت منطقة شمال مالي سقطت في إبريل 2012 في قبضة مجموعات جهادية، مرتبطة بالقاعدة وطردت منها بفضل تدخل عسكري دولي بدأ في يناير 2013 بمبادرة فرنسا ولا يزال مستمرا.

وفي يونيو 2015 وقعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة غير جهادية، ولكن لا تزال مناطق في البلاد خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية، التي تستهدفها هجمات بانتظام رغم توقيع الاتفاق الذي يتأخر تطبيقه.

ودعا مجلس الأمن الدولي، بالإجماع الأربعاء موقعي اتفاق السلام في 2015 إلى تطبيقه فعليا تحت طائلة التعرض لعقوبات بحلول نهاية مارس.

كما أشار إلى "حاجة ملحة لاستفادة سكان الشمال ومناطق، أخرى في مالي من نتائج أحلال السلام" قبل الانتخابات المقررة هذا العام.

ومنذ 2015 توسعت الهجمات لتشمل وسط وجنوب مالي والدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

ومع تدهور الوضع عند حدود الدول الثلاث، أعادت مجموعة دول الساحل الخمس العام 2017، بدعم من فرنسا، تفعيل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة ضد الجهاديين كانت أطلقت فينوفمبر 2015.

وتضم هذه المجموعة إضافة إلى مالي موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.