بلبع لـ"جهاز المنافسة": عدم وضع حد أدنى لاسعار الفنادق يضر الاقتصاد
المهندس أحمد بلبع
قال المهندس أحمد بلبع عضو اللجنة الوزارية لتسعير الغرف السياحية، التي شكلتها وزارة السياحة، أن رفض جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية "غير مبرر" ويضر بصناعة السياحة والاقتصاد القومي المصري، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التي أصدرها المجلس الأعلى للسياحة في الاجتماع الوحيد الذي عقده بعد تشكيله.
وأضاف لـ"الوطن" انه سيتقدم بطلب إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لحل تلك الأزمة التى تهدد السياحة بمصر والتدخل لدى الجهات التى ترفض وضع حد أدنى لاسعار الفنادق لتوضيح حجم الضرر على القطاع السياحى من حرق الأسعار بين الفنادق وتدنى أسعار المنتج السياحى بما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج.
وتابع "عدم تطبيق الحد الأدنى سيؤدى إلى أضرار جسيمة متعددة على الدولة والمستثمرين والعاملين في قطاع السياحة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أهمها انخفاض الدخل القومي من النقد الأجنبي وتدني العائد الاستثماري للدولة عند تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التي تؤثر على سمعة مصر سياحيا".
وأشار إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأسعار سيؤدى إلى الاستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات، وبالتالي زيادة البطالة، إضافة إلى زيادة المشكلات والقضايا وباقي جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة على السداد في ظل التدني للأسعار والدخل، كما سيتم إهلاك الأصول الثابتة للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات والصيانات اللازمة.