بين "الأمور المستعجلة" و"الاستئناف".. إنهاء الحراسة على "الصيادلة"
دار القضاء العالي
أنهى حكم محكمة استئناف عالي القاهرة، نزاعا قضائيا بشأن الحراسة على النقابة، التي امتدت نحو 3 سنوات، حيث قررت المحكمة اليوم، إنهاء حكم فرض الحراسة على النقابة.
بدأت أحكام قضية فرض الحراسة على النقابة في مارس 2015، بحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أيّدته مستأنف الأمور المستعجلة.
ولجأ مجلس النقابة لمحكمة القضاء الإداري بعد ذلك، وقضت بعدم الاستمرار في تنفيذ حكم فرض الحراسة، ومنها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث لجأ لها مجلس النقابة في دعواه ضد البنوك، لإلغاء قرار عدم السماح لها بالتصرف في حسابات وأموال النقابة لدى البنوك، وقضت المحكمة في تلك الدعوى، بالسماح للنقابة بالتصرف في حساباتها بالبنوك بموجب حكم القضاء الإداري.
وبعد ذلك، لجأ مجلس النقابة إلى محكمة جنوب القاهرة، لإلغاء حكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، والتي رفضت الدعوى، فطعن مجلس النقابة على الحكم أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الدائرة 52 مدني، والتي قضت أمس بقبول الطعن وإلغاء حكم فرض الحراسة على النقابة.