إعداد «خارطة طريق» أولى خطوات إنهاء عصر الشيكات الورقية

08:11 م | الاثنين 29 يناير 2018

تعمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتنسيق مع عدد من الوزارات، من بينها المالية والتموين والتضامن والإنتاج الحربى، على وضع «خارطة طريق تنفيذية للتحول الاقتصادى غير النقدى»، تتضمن حزمة من الإجراءات على المديين القصير والمتوسط، علاوة على بعض التعديلات التشريعية، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»، وسجلت وزارة المالية الخطوة الحكومية الأبرز والأحدث ضمن خطة التحول نحو منظومة الدفع الإلكترونى، عبر إنهائها عصر الشيكات الورقية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك توجهاً إلى التحول الاقتصادى غير النقدى، إلا أن الأمر يتوقف على عدد من العوامل منها معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة ونسبة البطالة، وأضافت «السعيد» لـ«الوطن» أن التحول لاقتصاد غير نقدى يتضمن ميكنة الخدمات الحكومية والحيازات الزراعية وتطوير القطاع المالى وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية، مشيرة إلى أن الوزارة ماضية فى هذا الاتجاه بالتعاون مع وزارات عدة.

وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، انتهت من تقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكترونى لنحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، فى إطار برنامج ميكنة الخدمات الحكومية الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارات أخرى.

وقدَّر المصدر حجم الاقتصاد غير الرسمى بنحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى، ويتركز بشكل أكبر فى قطاع التجارة والتجزئة، مشيراً إلى أن الحكومة تأخذ عدة إجراءات بهدف دمج هذا القطاع، وتيسير دمجه للاقتصاد الرسمى، وأضاف أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل فى مارس المقبل، بعدما تم وقف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية ديسمبر الماضى، مؤكداً أن الشبكة ستعمل بنظام إلكترونى يتيح السرعة والأمان فى تداول الأموال وتحصيلها.

{long_qoute_1}

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الحكومة تعتزم تقديم كافة خدماتها للمواطنين بشكل إلكترونى ضماناً لفصل متلقى الخدمة عن مؤديها، وأن ميكنة الخدمات ستضمن حصول المواطنين على الخدمة فى أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن رواتب موظفى الدولة تتداول إلكترونياً، وكذا المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية كبرنامجى «تكافل» و«كرامة».

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتبنى عدة مشروعات ذات صلة بالتحول للاقتصاد غير النقدى، من بينها مشروع إنشاء الأرشيف الإلكترونى، الذى من المقرر الانتهاء منه العام المقبل، ويستهدف تداول الوثائق إلكترونياً بين الجهات الحكومية من حيث التأشير والمتابعة والتوجيه، من خلال تصميم وتطوير أرشيف إلكترونى للجهات الحكومية وتدريب العاملين بالجهات الحكومية على استخدامه، إلى جانب مشروع آخر يسمى بـ«إدارة موارد الدولة»، ويستهدف تطوير منظومة العمل الحكومى والتوسع فى استخدام نظم إدارة الموارد المؤسسية بالوزارات، عن طريق ميكنة دورة العمل داخل الوزارات والمصالح الحكومية ودواوين المحافظات بتشغيل نظم تخطيط موارد المؤسسات لكل من مكوناته الثلاثة، النظم المالية، الموارد البشرية، المخازن والمشتريات.

ولعل آخر قرارات وزارة المالية عام 2017 كان ذلك الخاص بالحظر النهائى لإصدار الشيكات الحكومية الورقية على جميع الصناديق والحسابات الخاصة وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات على إصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فقط. وحسبما أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، فإن الدولة تهدف للتحول من النظم النقدية والورقية إلى النظم الإلكترونية، وتوفير المعلومات الدقيقة التى تساعد فى اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد وهو ما يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

وأوضح «معيط» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحول للنظام الإلكترونى يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، كما يساعد وزارة المالية فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق، كما سيتم دفع أى مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الورقية عبر أوامر دفع إلكترونية عبر الحسابات فى البنوك التى يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلى، وأضاف أن المجلس القومى للمدفوعات يستهدف فى الأساس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية، والعمل على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالى، مستعرضاً أهم التحديات القائمة فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.

وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن العاملين فى جميع المؤسسات دون استثناء، بمن فيهم العاملون بالجهات السيادية انضموا الشهر الحالى للمنظومة الجديدة، وقال إن هذه الخطوة تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية التى وجهت بضرورة تطبيق المنظومة الإلكترونية فى إدارة الحسابات المالية للدولة، كما تضع مصر فى مصاف كبرى دول العالم التى تحولت من التعاملات النقدية إلى التعامل الإلكترونى بشكل كامل، لتوفير تقارير يومية عن حجم الإنفاق العام، إلى جانب أثرها فى تعزيز الشمول المالى لأفراد المجتمع، من خلال فتح حسابات بنكية لجميع العاملين بالدولة تحول عليها رواتبهم ومكافآتهم، وأكد «معيط» أن المنظومة الجديدة ستسهم أيضاً فى إحكام الرقابة على جميع مؤسسات الدولة الداخلة بالموازنة العامة، حيث لن يسمح لأى جهة مهما كانت أن يتجاوز إنفاقها حجم المخصص لها.