الدولة تستعيد 1250 فدانا من شركة قطرية اشترت الفدان بـ200 جنيه

05:47 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، حكما برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 مترا مربعا من المباني والمنشآت، على أساس سعر الفدان 200 جنيه، وذلك بعد ثبوت تلاعبها في حصة مياه الآبار.

وأمرت المحكمة بإعادة الأراضي للدولة واتخاذ إجراءات التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، وذلك رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250 ألف جنيه بخزينة محكمة الدقي على ذمة الهيئة.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية تضع يدها منذ عام 2000 على مساحة 1250 فدانا من الأراضي الصحراوية تقع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي شرق مدينة السويس، وتقدمت بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسير في إجراءات تمليك هذه المساحة واستوفت موافقة الجهات المعنية من قوات مسلحة ومناجم ومحاجر وآثار، وتم استصدار ترخيص بحفر ثلاثة آبار جوفية من الإدارة العامة للمياه الجوفية بسيناء الشمالية وتم تجديدها وتنتهي في 10 مارس 2006.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من المعاينة التي أجريت أن تلك الشركة لم تقم بحفر آبار، وإنما قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية خفية يصعب اكتشافها، وبدون تصريح من الهيئة، وأن الشركة لم تقم بتوفير مصدر ري قانوني، وهذا يعني عدم توفر مصدر ري مقنن، واستخدام الشركة طرقا احتيالية بأن دلست على الهيئة بما أثبتته على خلاف الحقيقة من وجود مصدر للري والذي تبين أنه تم توصيل الآبار بمواسير مارة أسفل طريق "النفق - سدر" وبطريقة خفية يصعب اكتشافها، وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب في الطعن.