محام: مذكرة لـ"الأعلى للقضاء" للمطالبة بإحالة "عاشور" للتأديب
سامح عاشور نقيب المحامين
قال ربيع الملواني المحامي، أحد مقيمي الدعوى ضد شروط القيد لـ2018، إن عدد كبير من المحامين تقدموا بمذكرة بطلب رقم 133 لسنة 2018 لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بإحالة نقيب المحامين للتأديب استنادا للمادة 103 من قانون المحاماة والمواد 95 و96 من قانون السلطة القضائية المعدلين بالقانون 142 لسنة 2006، والتي تنص على أن إحالة نقيب المحامين للتأديب أو المحاكمة الجنائية من صلاحيات السلطة القضائية.
وأضاف، لـ"الوطن"، أنه تم احالة الطلب إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق في الوقائع، لا سيما وأنه لم ينفذ حكم القضاء الخاص بشروط تجديد القيد لـ2017، ولم يجدد الاشتراكات للمحامين وهو ما سبّب أضرارا جسيمة لهم.
وأوضح الملواني أن عدد كبير من المحامين وقعوا على الطلب المقدم للمجلس الأعلى للقضاء، لإحالة عاشور إلى المحكمة التأديبية، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء والإضرار بمصالح المحامين، موضحا أن هناك عدد آخر منهم تقدموا بدعوى قضائية لمطالبة النقيب بتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي طالتهم، بعد منعهم من تجديد اشتراكاتهم ومخاطبته الشهر العقاري بعدم التعامل معهم، موضحا أن المحامين يحشدون لحضور أكبر عدد منهم الجلسة المقبلة بالقضاء الإداري، التي ستكون جلسة النطق بالحكم في الطعن المقدم، والمقررة في 21 فبراير المقبل.
وأضاف الملواني، أنهم سيأخذون منحى جديد في تصعيدهم ضد "عاشور"، من خلال إقامة دعاوى تعويض وغرامات تهديدية ضد نقيب المحامين، بالإضافة إلى تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لعرض مشكلة الالتفات حول تنفيذ الأحكام القضائية الباتة.