الاستثمار العقاري: الأسعار مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلي وتحسن الدخول
الاستثمار العقاري: الأسعار مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلي وتحسن الدخول
- ارتفاع اسعار العقارات
- ارتفاع الاسعار
- اسعار الدولار
- التمويل العقارى
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
- أسعار الفائدة
- أسهم
- ارتفاع اسعار العقارات
- ارتفاع الاسعار
- اسعار الدولار
- التمويل العقارى
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
- أسعار الفائدة
- أسهم
أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلي وتحسن مستويات الدخول، ومن المتوقع ان تشهد ارتفاعًا في العام الجاري وأرجع الأسباب إلى توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وهو ما ينعكس إيجابيا على انتعاشة في الطلب على العقارات مع توجه أصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية، مشيرًا إلى أن خطوة رفع الفائدة إجراء متعارف عليه مع التعويم للحد من معدلات التضخم.
وقال إن فتح الوحدات المغلقة سيسهم فى استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة والتى أسهم شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار او السكن المستقبلى فى تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأضاف انه وفقاً لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فأن 85% من المصريين يعشيون فى مساكن مملوكة لهم وتعد تلك النسبة الاكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا ً ومنها الولايات المتحدة الامريكية التى تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65% وبريطانيا التى تتراوح نسبة التملك بين 55 إلى 60% مما يعد شهاده نجاح لسياسات الإسكان في مصر.
وأضاف أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه حوالى 30% على الرغم من تأثير خطوة التعويم فى رفع أسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 100% وبالتبعية مختلف أسعار ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، حيث إن الشركات تحملت جزء من تلك الزيادات لضمان استمرار عملية المبيعات.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء داخليًا ولكنه دفع نحو زيادة الطلبات من المصريين العاملين في الخارج لجاذبية الوحدات واستبعد حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصري لوجود طلب حقيقي من العملاء وزيادة سكانية سنوية 2.5 مليون نسمة، وكذلك انخفاض نسبة الاعتماد على القروض البنكية والتمويل العقاري في عمليات الشراء والتي لا تمثل سوى 2 إلى 3%.
