"تشريع مجلس الدولة" يراجع 79 مشروع قانون في 4 أشهر
المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس المجلس، من إنجاز ومراجعة 79 من مشروعات القوانين والتعديلات التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، في فترة تولي المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع بالمجلس منذ 1 أكتوبر 2017 حتى 7 فبراير 2018.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن قسم التشريع بالمجلس استغرق وقتا طويلا في دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة مستفيضة ليس فقط لكثرة عدد موادها، لكن لاتصالها وبشكل مباشر بالجانب الخدمي للمواطنين.
وأشار مهران في تصريحات صحفية، إلى أن قانون المرور الجديد كان على رأس هذه القوانين الذي استغرق القسم في دراسته قرابة الشهر ونصف، كما استكمل القسم مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية الذي انتهى منه في 22 يناير الماضي، وذلك بعد دراسة استمرت نحو شهر من تاريخ إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وعن أبرز القوانين التي انتهى مجلس الدولة من مراجعتها، قال "مهران" إنها تضمنت "قوانين تنظيم الملاحة النهرية والمحال العامة وتعديلات قانون الطيران المدني وتعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحة تنظيم قانون الصحافة الإعلام ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل والموارد المائية والمجتمعات العمرانية وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وقانون المحاكم الاقتصادية وقانون في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة".
يأتي ذلك إطار توجيهات المستشار أحمد أبو العزم وتأكيده على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في كافة قطاعات وأقسام مجلس الدولة.