"القوى العامة بالبرلمان" تفتح ملف "الخدمة المدنية" من جديد
مجلس النواب
طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، حضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة أسباب عدم تطبيق مادتين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمتعلقتين بمشكلة التسوية وصرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين بالدولة فور خروجهم على المعاش.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "هناك مادتين بقانون الخدمة المدنية فرغتهم اللائحة التنفيذية من مضمونهما، وهما المادة الخاصة برصيد الإجازات للعاملين الذين يخرجوا من الخدمة وحتى الآن لا يصرفوا، رغم صدور القانون، والمادة الخاصة بالتسويات فحتى الآن توجد شكاوى عديدة ممن لهم حق التسوية وفقا للقانون لم يتم التسوية لهم".
وتابع "وهب الله": "ليس لوزير المالية أو غيره أن يفرغ المادة من مضمونها، ولازم تفعيل حق العامل صرف المقابل النقدى بمجرد خروجه على المعاش".