"الصناعة" تدرس فرض رسوم جديدة ضد الحديد التركي والصيني

الإثنين 12-02-2018 PM 06:48
"الصناعة" تدرس فرض رسوم جديدة ضد الحديد التركي والصيني

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

علمت "الوطن" أن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، يدرس فرض رسوم جديدة على واردات الحديد التركي والصيني المصدرة إلى مصر بعد تقدم ممثلي الصناعة المحلية بشكوى تفيد وجود دعم حكومي لمصدري هاتين الدولين تسبب في إلحاق الضرر بالصناعة المصرية.

ويأتي ذلك بعد مرور نحو 3 أشهر على قرار الوزير فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي والصيني والأوكراني لمدة 5 سنوات، وبنسبة بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا.

ويحسم جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة خلال أيام القضية التي تعد أول قضية دعم في تاريخه منذ تأسيسه في العام 1995، حيث اقتصرت قضايا منذ تأسيسه في بداية التسعينيات على قضايا الإغراق والحماية.

وتنفرد "الوطن" - في عددها الصادر غدا الثلاثاء - بنشر تقرير الحقائق الأساسية الذي أعده جهاز مكافحة الإغراق وتضمن تحقيقا حول مدى وجود مخالفات من جانب الشركات التركية والصينية المصدرة تتعلق بتلقيها دعما من حكوماتها تسبب في إلحاق الضرر بالصناعة المصرية، حيث توصل الجهاز، وفقا لما ورد بالتقرير، إلى وجود مخالفات ضد تلك الشركات، وإلى ورود حديد التسليح من تركيا والصين إلى مصر بأسعار مدعومة أدت إلى وجود ضررا ماديا على الصناعة المصرية.

وبحسب التقرير، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فقد توصلت سلطة التحقيق في مصر إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المدعومة من حديد التسليح التركي والصيني والضرر المادي على المصانع المحلية.

وتختلف قضايا الدعم عن قضايا الإغراق، حيث يجرم القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الدعم الحكومي المقدم للصناعات حال تأثيره على الصناعات المحلية في الدول الأخرى، وتُعرّف اللائحة التنفيذية للقانون الدعم بأنه "أي مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق فائدة لتلقى الدعم سواء كان منتجا أو مصدرا أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين".

أخبار متعلقة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل