مصادر قضائية: «الوطنية للانتخابات» تلقّت طلبات قضاة للإشراف على الاقتراع بسيناء دون مقابل مادى
اجتماع سابق لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات «صورة أرشيفية»
قالت مصادر قضائية إن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تلقّت العديد من طلبات القضاة الراغبين فى ندبهم للإشراف على اللجان الانتخابية بمحافظة شمال سيناء فى الانتخابات الرئاسية المقرر التصويت فيها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن طلبات القضاة تضمنت رغبتهم فى الإشراف على الانتخابات بسيناء دون الحصول على أى مقابل مادى، وذلك حرصاً منهم على أداء واجبهم الوطنى بتلك المحافظة.
واعتبر القضاة أن مشاركتهم فى الإشراف على لجان سيناء تُعد من الأعمال الوطنية، وتأكيداً على التضامن مع الدولة فى مواجهة الإرهاب. وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة شكلت لجنة لحصر أعداد اللجان الانتخابية فى محافظة شمال سيناء، وعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية فى تلك اللجان. وأضاف «الشريف» لـ«الوطن» أن الهيئة لم تتلقَّ حتى الآن حصراً بأعداد المراكز الانتخابية بسيناء، التى تضم اللجان الفرعية، والتى ستجرى الانتخابات الرئاسية بها، موضحاً أن هذا الحصر سيفيد الهيئة فى تحديد عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات وتسكينهم بها.
«الإدارية العليا» تؤجل 3 طعون لـ17 فبراير أبرزها استبعاد «موسى» من سباق الرئاسة.. و«الشريف»: ننتظر حصر اللجان فى شمال سيناء لتوزيع القضاة
وأكد أنه تم وضع خطة لتأمين العملية الانتخابية، خاصة اللجان الانتخابية فى سيناء، وتشمل أن تضطلع وزارتا الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية. وذكر أن الخطة تشمل تأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم، وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات، حتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم، بالإضافة إلى تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
وأكد أن التأمين سيشمل، أيضاً، تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها، وأثناء نقلها من أماكن طباعتها حتى تسليمها للجان ومتابعة سير الانتخابات بكل محافظة. ولفت إلى أن عمليات التأمين ستتضمن تعزيز الوجود الأمنى خارج اللجان الانتخابية، وإجراء عمليات مسح شامل للجان من الداخل قبل إجراء عملية التصويت، ووضع خدمات أمنية بالخارج، وتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلاً عن تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات وتأمين تحركاتهم حتى وصولهم للجان وخروجهم بسلام وأمان. فى سياق متصل، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة العدل، على تخصيص الصالات الرياضية المغطاة ليتم من خلالها تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدلاً من أن يتم تسليمها لهم من خلال مقار المحاكم الابتدائية على نحو كان من شأنه أن يتسبب فى ازدحام كبير.
وأشار «لاشين»، فى تصريحات صحفية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت بحثت أمر تخصيص الصالات الرياضية المغطاة لتسليم أوراق العملية الانتخابية للقضاة، باعتبار أن تلك الصالات ستستوعب الأعداد الكبيرة من القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، وتمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة رسمياً، ووافقت بدورها على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الشأن.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتى فى ضوء ما تبيّن للهيئة الوطنية للانتخابات من أن عدداً من مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يقع فى قلب مناطق سكنية مزدحمة بالمحافظات، على نحو يتعذر معه استيعاب الأعداد الكبيرة من القضاة المشرفين على الانتخابات بدائرة كل محكمة ابتدائية، سواء المشرفون على اللجان الانتخابية العامة أو اللجان الفرعية، والذين سيتسلمون بأنفسهم أوراق العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن لاصطفاف سياراتهم التى سيقومون من خلالها بنقل أوراق الانتخابات المتسلمة عهدتهم. وأضاف رئيس «الوطنية للانتخابات» أنه تم التواصل مع رؤساء المحاكم الابتدائية بكافة المحافظات لإخطارهم بهذا القرار وما يستتبعه من إجراءات تتمثل فى قيامهم بالتنسيق مع وكلاء وزارة الشباب والرياضة بكل محافظة، حيث سيقوم رؤساء المحاكم الابتدائية بتسليم رؤساء اللجان الانتخابية العامة والفرعية أوراق العملية الانتخابية بداخل الصالات المغطاة وفقاً لآليات منظمة ووسط تأمين كافٍ يضمن أمن وسلامة القضاة وأوراق الانتخابات.
«لاشين»: اتفقنا مع «الشباب والرياضة» على تسليم أوراق انتخابات الرئاسة للقضاة بالصالات المغطاة لتعذُّر استيعاب مقار المحاكم الابتدائية
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية -عبر هذا الإجراء وغيره من التدابير التى تتخذها- تستهدف فى المقام الأول التيسير على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية قدر الإمكان، باعتبار أنهم يؤدون واجباً وتكليفاً وطنياً بإشرافهم على الانتخابات الرئاسية، وكذلك عدم التسبب فى اختناقات مرورية أو ازدحام غير مبرر يعطل مصالح المواطنين. وأكد حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين ذوى الإعاقة وكذلك كبار السن، لحثهم على المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الهيئة تبحث حالياً مع كافة الجهات المعنية أن تكون لجان الانتخاب -قدر المستطاع- فى الطوابق الأرضية بالمدارس والمقار التى ستجرى بها الانتخابات.
وأوضح رئيس «الوطنية للانتخابات» أن الهيئة حريصة كل الحرص على تذليل أية عقبات قد تواجه كافة فئات وطوائف الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى لهم المشاركة وإعمال حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخاب، مع التركيز على حل المشاكل التى قد تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها، وكذلك المواطنون كبار السن.
وعلى صعيد الطعون الانتخابية أجّلت، أمس، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 3 طعون على قرارات أصدرتها الهيئة الوطنية فى شأن انتخابات الرئاسة، لجلسة 17 فبراير الحالى، أبرزها طعن استبعاد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عالٍ، وصدور أحكام جنائية ضده فى قضايا «شيكات بدون رصيد».
كما أجّلت المحكمة بذات الجلسة طعناً آخر من جمعية «كل المصريين» ضد قرار استبعادها من متابعة الانتخابات الرئاسية، كما أجّلت المحكمة طعن أحد المواطنين، ويُدعى حسام الدين محمد عبدالحميد، لإلزام الهيئة الوطنية بوقف تنفيذ القرارات السلبية المانعة من الترشح.