شوقي السيد يوضح العقوبة القانونية لـ"جنينة" بعد إلقاء القبض عليه
المستشار هشام جنينة
ألقت قوات الأمن، اليوم، القبض على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا لما ذكره محامي جنينة.
وكانت القوات المسلحة، أصدرت بيانا مساء أمس قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة بشأن احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
وأضاف البيان: "هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن ما فعله جنينة يعد تحريضا وإخلال بأمن الدولة وسيادتها، ويطبق عليه قانون العقوبات.
وأضاف السيد في تصريح لـ"الوطن"، وفقا لقانون العقوبات التهديد الذي أطلقه المستشار هشام جنينة يعد جناية ويندرج تحت جرائم أمن الدولة العليا وعقوبته الحبس لمدة تتراوح من 3 إلى 15 سنة.
وفي حال محاكمة جنينة عسكريا، باعتبار أن التصريح الذي أطلقه تهديدا صريحا للأمن القومي للدولة وتهديدا لسيادتها سيتم إحالة الأمر إلى القضاء العسكري، حسب قول السيد.