ديمرتاش يندد بـ"محاكمة غير عادلة" خلال مثوله أمام القضاء في تركيا
ديمرتاش
مثل القيادي الكردي في تركيا صلاح الدين ديمرتاش المسجون، منذ نوفمبر 2016، للمرة الأولى اليوم، أمام محكمة قرب أنقرة في إطار اتهامه بالقيام بأنشطة "إرهابية".
وكانت الجلسة الأولى في هذه القضية، التي تضمّ نحو 30 ملفا، انعقدت في السابع من ديسمبر، لكن ديمرتاش رفض المثول عبر الفيديو كما طلبت المحكمة.
وصرّح ديمرتاش خلال جلسة الاستماع الأربعاء "حتى اليوم، لم أجد أدنى مؤشر على أنني سأحصل على محاكمة عادلة"، بحسب تغريدات حزبه، حزب الشعوب الديمقراطي، على موقع "تويتر".
وأوقف ديمرتاش (44 عاما) الى جانب عشرات النواب الآخرين في حزب الشعوب الديموقراطي في الرابع من نوفمبر 2016، بالتزامن مع توسع حملات التطهير الى المناطق الكردية، بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 .
ويواجه ديمرتاش المتهم خصوصا بإدارة "منظمة إرهابية" والقيام بـ"دعاية إرهابية" و "التحريض على ارتكاب جرائم"، عقوبة تصل إلى السجن لمدة 142 عاما.
واتهم الحكومة الأربعاء، بتصوير حزب الشعوب الديمقراطي على أنه "شيطان"، لتمرير إصلاح دستوري، يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، تم تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل 2017، وعارضه بشدة الحزب الموالي للأكراد.
وأضاف " كنا في السجن أو أحرارا، سنواصل العمل من أجل تحقيق الديمقراطية في بلادنا".
وكان ديمرتاش يتزعم إلى جانب سيربيل كمال باي حتى الأحد، حزب الشعوب الديمقراطي، وانتُخب النائب السابق سيزاي تيميلي (54 عاما)، خلفا لديمرتاش، وبروين بولدان (50 عاما)، رئيسة مشاركة للحزب خلال مؤتمر عقد الأحد وقد حضرا جلسة المحاكمة الأربعاء.
وأكد أحد وكلاء ديمرتاش، بايرام ارسلان، لوكالة فرانس برس "أنها محاكمة سياسية تماما، لذلك نعتقد أهن طالما لم يتخذ قرار سياسي، لن تتوقف هذه الملاحقات غير العادلة".
ولم يسمح لممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية من بينهم السفير الألماني مارتن اردمان، حضور جلسة الاستماع التي انعقدت في مجمع السجون في سينكان قرب أنقرة، حسب ما أفادت مراسلة فرانس برس التي لم يسمح لها أيضا بالدخول.
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون "ارهابيا".
ولطالما رفض الحزب رفضا قاطعا هذه الاتهامات وأكد أنه مستهدف بسبب معارضته الشديدة للرئيس رجب طيب اردوغان.
واضافة الى ديمرتاش، يقبع ثمانية نواب من الحزب في السجن فيما أقيل سبعة نواب من مناصبهم، بحسب حزب الشعوب الديموقراطي.
وتم توقيف سيربيل كمال باي، الرئيسة المشاركة السابقة في حزب الشعوب الديموقراطي، الثلاثاء لانتقادها العملية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها السلطات التركية منبثقة من حزب العمال الكردستاني.
وأعلن حزب الشعوب الديموقراطي في بيان أن كمال باي بدأت اضرابا عن الطعام احتجاجا على "هذا الاعتقال التعسفي وغير القانوني".