خفاجي: مكافحة الفساد تقتضي المشاركة في انتخابات الرئاسة

02:54 م | الخميس 15 فبراير 2018

قال المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه حينما وضعت وثيقة الدستور الصادر في 18 يناير 2014 كان حرص الوثيقة كبيرًا للتعبير عن أن كتابة الدستور لغلق الباب أمام أي فساد وأي استبداد.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، في بحث له عن "المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية دراسة تحليلية في المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن، دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة"، أن المشرع حرص في كتابة وثيقة الدستور بمقتضى المادة 218 منه، على النص بالتزام الدولة بمكافحة الفساد عن طريق الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة التى ينظمها القانون، كما وضع التزامًا على عاتق تلك الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

وأوضح "خفاجي"، أن هيئة الرقابة الإدارية كان لها نصيب الأسد بعد ثورة 30 يونيو 2013 فى مجال مكافحة الفساد بمفهومه الشامل غير التقليدي الذي عُهد إليها خلال عقود زمنية مضت، حيث ان دور الرقابة الإدارية بات أكثر فاعلية وديناميكية من كل وقت مضى، والسبب في ذلك تغير الأنظمة القانونية الحاكمة لدور الرقابة الإدارية على نحو منحها ما تستحقه من الصلاحيات والضمانات وأليات التنفيذ لأداء دورها.

وأضاف أنه استلهامًا من الدعوة السيادية لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من ظاهرة التطرف التى اُعلنت من خلال اجتماع المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف والتى دعت إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وانطلاقًا من القرار الجمهورى رقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره

وأكد الدكتور محمد خفاجي، أنه من العوامل التي تؤدي لنجاح تلك المنظومة قبل أن تبدأ هو الارتباط العضوى بين رئاسة هيئة الرقابة الإدارية ووجودها بقوة القانون ضمن تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف يجعل المسؤلين عنها أمام نداء وطنى جديد لا يملكون إلا تلبيته وأن يبدأ برنامجًا وطنيًا متميزًا لتنشيط التحرك الاستراتيجي ومباغة منابع الإرهاب من الناحية المالية وهى عصب النمو السرطانى لهذه الخلايا وهذا الدور في بسط يد الرقابة الإدارية على قمع أموال الإرهابيين يتطلب قراءة جديدة واعية مستنيرة لها رؤيتها الفقهية في تفسير قانون هيئة الرقابة الإدارية الذى أوكل لتلك الهيئة مكافحة الفساد بكافة أنواعه ووفقًا للمادة 218 من الدستور وفى ضوء عضوية الهيئة ضمن تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف وذلك تفسيرًا حديثًا يلبى احتياجات المجتمع العاجلة المطلوبة من تلك الهيئة.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الدور الفاعل المسئول لهيئة الرقابة الإدارية في تحمل أمانة حراسة مسيرة الشرف والأداء الرشيد في ألية العمل الوطنى بات أمرًا لازمًا في تطهير المجتمع من ظواهر الفساد ومظاهره التى تنخر في جسد الأمة خاصة في هذه المرحلة التي تعتبر نقطة تحول تتجه فيها بكل الثقة والأمل نحو بناء المجتمع الرشيد ترفرف عليه أعلام العدالة والمساواة المتكافئة تحت مظلة القانون بحيث يشعر الكافة أنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان موقعه لكى نعيد إلى المسئولية العامة هيبتها وللدولة مكانتها ولشعارات سيادة القانون مصداقيتها ولشرف القرارات الرسمية قدسيتها ولا شك أن كل هذا الجهد الذي تبذله الدولة في مكافحة الفساد الذى يضعها على المقدمة في الطريق الصحيح للمسار الديمقراطى يستلزم من المواطنين نظير توفير هذا الجهد لصالح الشعب أن يشارك الشعب في أداء الحق الانتخابي من خلال الصندوق ويعبر عن حماية مصالحه المكتسبة لصالح الأجيال.