عماد سعد: قانون التصالح سيحل أزمة 39% من الكتلة السكنية في مصر
عماد سعد
قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" من القوانين الهامة، والتي تخاطب قطاع عريض جدا من المجتمع المصري في كافة المحافظات، وأنه ملف شائك ويحسب للمجلس الحالي اقتحام هذه المشكلة.
وأوضح "سعد" في بيان صحفي له، اليوم، أن حجم البناء المخالف في مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية، ولهذا استوجب الأمر سرعة سن تشريع للتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لعدة شروط اهمها السلامة الإنشائية وعدم تعدى خطوط التنظيم والبنية الأساسية وعدم التعدى على أراضى الآثار، موضحًا بأن التصالح وفقًا لهذه الشروط المنصوص عليها يعني تقنين أوضاع المواطنين المستوفيين لهذه الشروط، والبت في المخالفات التي لن يشملها القانون بشكل نهائي.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون تضمن تقديم طلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة ألاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، وتختص اللجنة التي تم تشكيلها بالبت فى طلبات التصالح من خلال معاينة على أرض الواقع وعلى أن تنتهى من عملها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق والشروط، وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح اذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف سعد، أن اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة وتستدعي كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بمشروع القانون وهذا من اجل الاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم وأفكارهم وبشان هذا القانون حتى لا يخرج للنور وهناك حالة عدم رضا من ايى جهة من تلك الجهات، مؤكدًا على صدوره وتعديلاتت قانون البناء الموحد 119 خلال دور الانعقاد الحالي.