محامي الحكومة يدافع عن ترشح موسى: شهادته صحيحة والأحكام ضده سقطت
المرشح المحتمل للرئاسة موسى مصطفى موسى
قال المستشار عبدالرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال مرافعته اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن المقام من طارق العوضي، لاستبعاد موسى مصطفى موسى من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، إن معادلة الشهادة الخاصة بـ"موسى"، صادرة من جهة رسمية مختصة، وأن معادلة الشهادة فى مصر ترجع لتاريخ الحصول على المؤهل الذي تم معادلته بالخارج.
وأضاف محامي الحكومة في مرافعته، ممثلا للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن الأوراق والمستندات والإقرارات المقدمة من طالب الترشح تعتبر أوراق رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، أي أن من يشكك بها يذهب للمحاكم الجنائية ويطعن بالتزوير، وليس أمام محاكم مجلس الدولة.
ونوه ممثل قضايا الدولة، الى أن الأحكام الجنائية المدعي الطاعن صدورها ضد المرشح إذا صحت، فهي أحكام غيابية، وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الغيابي هو حكم إجرائي يسقط ويصبح والعدم سواء، إذا عارض المتهم المحكوم عليه أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، فلا دعوى ولا جريمة ولا حكم صادر، الأمر الذي يضحى معه قرار الهيئة الوطنية بقبول أوراق ترشح "موسى" سليم طبقًا لاحكام القانون.