نادي القضاة يعلن التزامه ببيان "القضاء الأعلى" بشأن "الكفالات"
المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة
أعلن نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تقديره للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتضمن توجيه نصف الكفالات التي يقضي بها القضاة وأعضاء النيابة العامة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
وذكر النادي، في بيانه: "تلقينا بكل تقدير وتوقير البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، وإذ نؤكد أن كل مايصدر عن مجلسنا الموقر واجبًا على الجميع احترامه داخل القضاء وخارجه، وأن نادي قضاة مصر بدوره المشهود منذ نشأته كان وسيظل معبرا عن ضمير قضاة مصر مدافعا عن استقلال القضاء وصون حقوقه ومصالح رجاله، وفقا للدور المنوط به صفا واحدا مع مجلس القضاء الأعلى".
جاء بيان النادي، عقب اجتماع لمجلس الإدارة مساء أمس، واستمر منعقدا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، اعترض على الخطاب الذي أصدره نادي القضاة، موجها للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فيما تضمنه من اعتراض النادي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتوجيه نصف الكفالات التي يقضي بها القضاة واعضاء النيابة العامة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد "القضاء الأعلى" في بيانه، أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت التصدي لهذه المسائل، مضيفًا أن المجلس الأعلى هو المختص وحده دون غيره بتولي شؤون القضاة والمتحدث عنهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية.
وتابع المجلس، في بيانه:" بصرف النظر عن رأينا في المشروع، والذي سنبديه حين عرضه علينا وفقا للدستور، فإننا ننبه إلى أن مجلس القضاء هو المختص وحده دون غيره بتولي شؤون القضاة".
وتابع المجلس: "ليكن معلوما للكافة، أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور، ويجب الالتزام بما قرره ونص عليه القانون، وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".