"التخطيط": منظومة إنفاذ القانون تخدم القدرة التنافسية لمصر
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلومات عن منظومة فرض وإنفاذ القانون والتي تتم تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن النيابة العامة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "المنظومة تُسهم في زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة، وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها، ما ينعكس على رفع القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي".
وذكرت الوزارة، في تدوينتها: تستند المنظومة للتعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن، وتتكون منظومة فرض وإنفاذ القانون من مجموعة مشروعات أساسية هي إنشاء القاعدة القومية للأحكام الجنائية، ومشروع تطوير النيابات، ومشروع تطوير المحاكم (جنائي/مدني)، ومشروع تطوير الجهات المساعدة (مصلحة الطب الشرعي/مصلحة الخبراء).
وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من بناء نظام إلكتروني مركزي مؤمن لتسجيل محاضر الشرطة وإرفاق جميع المستندات المرتبطة بالمحضر الكترونيا، وتطوير وميكنة 48 قسم شرطة في الإسكندرية، والقاهرة الجديدة، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وبناء نظام مركزي لتسجيل الأحكام الجنائية بالنيابة العامة وربطها بالأمن العام.
وأضافت: سجل مليونا حكم حتى الآن من أصل 15 مليون حكم، ونشر التطبيق في 130 نيابة بالقاهرة الكبرى، إضافة إلى بناء تطبيق مركزي للمحاكم وميكنة ونشر التطبيقات بـ33 محكمة، وتطوير 19 مكتب طب شرعي في 5 محافظات.