"الإدارية" توقف حكم قضاء إداري وتعيد للدولة مليون جنيه ضريبة مبيعات
مجلس الدولة
قضت الدائرة الثالثة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتًا، لحين الفصل في الطعن المقام من محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشؤون الصحية، مطالبًا باسترداد ضريبة المبيعات المخصومة من المستخلصات عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس من إحدى الشركات، وقررت إحالة الطعن للدائرة الثالثة موضوع، لنظره بجلسة 17 إبريل المقبل.
كان محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشؤون الصحية، أقام طعنه ضد إحدى الشركات باسترداد مبلغ مليون و59 الف و844 جنيها قيمة ضريبة المبيعات التي خصمت من المستخلصات من رقم 1 إلى 37 عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس، إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
وفى إبريل 2014 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثامنة، بإلزام جهة الإدارة بأن ترد للمدعى مبلغ مليون و209 الف و448 جنيها، والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.
وأوردت المحكمة في قرارها إنها ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى الطعن، لذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، لحين الفصل في الطعن.