5 عقوبات تواجه الجزيرة حال ثبوت تورطها في التجسس على الأمريكيين
قناة الجزيرة
اختراق جديدة لقناة "الجزيرة" القطرية بعد تصويرها فيلما وثائقيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع عضو الكونجرس جوش جوتهيمر من الحزب الجمهوري، ولي زلدن من الحزب الديمقوراطي، كتابة خطاب بمطالبة وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق في العملية الجاسوسية التي أدارتها القناة في أمريكا، من خلال شخص غير صحفي للتجسس على مواطنين أمريكان من أصل يهودي، وفقًا لما نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية.
"الوطن" تواصلت مع أساتدة قانون دولي لمعرفة العقوبة التي قد تفرضها وزارة العدل الأمريكية على قناة الجزيرة بعد تجسسها على على مواطنين أمريكان، حيث يقول الدكتور محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، إن أمريكا دولة عظمى ولها نفوذ على مستوى دول العالم ويمكنها وضع عقوبات قاسية على مالكي القناة.
توقيع عقوبات مالية تصل لملايين الدولات، هي العقوبة الأولى التي قد تفرضها الولايات المتحدة على قناة الجزيرة في حال ثبوت جريمة التجسس، وفقًا لـ "عطالله" خلال حديثه لـ "الوطن"، وذلك بعد مقاضاتها أمام القضاء الأمريكي، لافتًا إلى أن هذه المبالغ المالية يتم دفعها للمواطنين الأمريكان لانتهاك خصوصيتهم.
العقوبة الثانية تكمن في حجب قناة الجزيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء التعامل معها في حال ثبوت عمليات التجسس، حسبما ذكر أستاذ القانون الدولي، موضحًا أن العقوبة الثالثة تتمثل في توجيه أنذار للقناة في حال تكرار الواقعة سيتم معاقبتها بأقصى العقوبات.
العقوبات ستكون موجهة لقناة الجزيرة شكليًا وللحكومة القطرية ضمنيًا، حسب حديث أستاذ القانون الدولي، موضحًا أن العقوبة ستكون حسب جسامة الجريمة المرتكبة في حق المواطنين الأمريكان.
الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، يرى أن عملية التجسس على مواطنين أمريكان من أصل يهودي، تعتبر جريمة في حق دولة وحال ثبوتها تصبح جريمة من الدرجة الأولى في القانون الأمريكي.
الحبس المؤبد هي عقوبة مرتكبي الجريمة حال ثبوتها، عقوبة جديدة ذكرها "أحمد" خلال حديثه لـ "الوطن"، موضحًا أن الحكم النهائي يحتاج أدلة ومستندات ووثاق وضبط الجناة ومثولهم أمام القضاء الأمريكي.
السلطات الأمريكية قد تطالب الحكومة القطرية بمعاقبة قناة الجزيرة مع إرسال الأدلة والمستندات لها لمحاكمة المتهمين في القضية، حسبما أوضح أستاذ القانون الدولي، ولكن في هذه الحالة لم تكن العقوبة على التجسس وتصبح جريمة عادية تصل العقوبة إلى 3 سنوات لمرتكبي الواقعة.