البرلمان يتسلم «سلامة الدواء» و«التجارب السريرية» خلال أيام
تصوير:
خالد مشعل
09:38 ص | الإثنين 26 فبراير 2018
لجنة الإسكان أثناء مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء
تستعد الحكومة لإرسال مشروعى قانون «هيئة سلامة الدواء»، و«تنظيم الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية»، إلى مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لأهميتهما للنهوض بصناعة الدواء، واستخدامهما لتوفير فرص استثمارية جديدة.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة أمس، إن مشروعىْ قانونى هيئة سلامة الدواء، وتنظيم الأبحاث الإكلينيكية، سيصلان البرلمان خلال أيام، بمجرد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتهما، مضيفاً: «القانونان فى غاية الأهمية لتطوير المنتج المحلى للدواء ووضع مصر على خريطة المنافسة».
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إن البعض يظن أن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية تعنى تحويل المرضى إلى فئران تجارب، وهو «كلام عبيط»، مضيفاً: «إن دخول مصر عصر الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية يحتاج إلى دعم إعلامى، خصوصاً أن مثل هذه التجارب أحد أهم مصادر الدخل القومى». وأوضح أن إنجاح بعض التجارب السريرية يتطلب سفر عينات دماء للخارج، متابعاً: «التخوفات الأمنية القديمة تمنع هذا بحجة أنه يمكن استخدامه فى معرفة جينات المصريين واختراع سلاح بيولوجى مثلاً ضدهم، وهو أمر غير وارد».
لجنة الإسكان تقترح فرض رسوم على العقارات المخالفة.. ولجنة لبيانات العمالة غير المنتظمة
وشهدت لجنة الإسكان مناقشات واسعة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، حول تحديد قيمة المخالفة فى الوحدات العقارية، واقترح نواب فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية، و100% للتجارى و50% للوحدات المخالفة الإدارية، فيما اقترح آخرون فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة، وطالب البعض بتحصيل قيمة تصل لـ10 آلاف جنيه عن كل وحدة وتطبق على جميع الوحدات المخالفة. وقررت لجنة «القوى العاملة» تشكيل لجنة برلمانية حكومية، لبحث إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، على أن تنتهى من وضع تصوراتها بحد أقصى ١٥ مارس المقبل.