وزير الصحة: نصف المصريين معرضون للإصابة بـ«فيروس سى»
الدكتور أحمد عماد الدين
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة ستنجز 3 أضعاف ما حققته خلال العام الماضى فى ملف المسح الطبى للمواطنين، والاكتشاف المبكر، والعلاج لمرضى فيروس سى خلال الثلاث سنوات المقبلة، بهدف القضاء على الفيروس بمصر، وأن تصبح نسبة الإصابة به أقل من 1% من السكان.
قمت بجولة مفاجئة مؤخراً فى الإسكندرية.. وأكدت أنها لن تكون الجولة الأخيرة.. ما الهدف من تلك الجولات؟
- لدينا أشياء، ونماذج جيدة جداً فى الوزارة، مثل افتتاحنا مجموعة مستشفيات جديدة، ومجهزة بأحدث مستوى، ولكن يجب أن نتابع المستشفيات القديمة أيضاً، وعلى أرض الواقع، وهنا لا أتحدث عن أن تكون البنية التحتية للمستشفى رائعة، أو به فندقة 5 نجوم، ولكن يجب أن يدور العمل الطبى فيه بشكل صحيح.
«عماد الدين» لـ«الوطن»: أصبحت لدينا القدرة على اكتشاف نقص فى مخزون أى دواء قبل فترة تصل لشهر.. ولو وصلنا لـ«طريق مسدود» فى الحل فإن الدولة تتدخل لتشتريه
وماذا تقصد بذلك؟
- بمعنى أنك حينما تدخل الاستقبال تجد أطباء متخصصين من الجراحة والعظام والتخصصات المختلفة، خاصة فى المستشفيات التى تخدم أعداداً كبيرة من المواطنين، وتكون هناك غرفة لفرز المريض لتعرف أى تخصص سيدخله، وغرفة للكشف، وأخرى للملاحظة، فنحن نطور نعم، ولكن حسب إمكانياتنا، والسرير القديم يخدم المريض أيضاً، فمثلاً خلال زيارتى لمستشفى رأس التين وجدت طبيبة واحدة فى الطوارئ، وهى خلال فترة التدريب، و«ما تعرفش حاجة»، ووجدت مريضاً «إيده مفتوحة»، وهى «ما تعرفش تخيط جرح»، ولم أجد دكتور جراحة مثلاً، ومثلاً مستشفى «شرق المدينة» الذى أشدت به خلال الجولة، كنت قد زرته حينما توليت الوزارة الجديدة، لم أكن سعيداً به، لكن تلك المرة وجدت الأطباء والأطقم يعملون، وكذلك المرضى راضون، ويتلقون خدمة طبية جيدة، رغم أنها نفس الإمكانيات الموجودة فى مستشفى رأس التين.
وما هدف تلك «الجولات»؟
- المتابعة الهدف منها أن أقول للفريق الطبى، والمستشفيات والعاملين بها، إننا لا نحتاج «مستشفيات جديدة» عشان نقدم الخدمة الطبية، ولكن الخدمة الطبية تؤدى بـ«المسارات الطبية الصحيحة»، فحينما أدخل الرعاية المركزة يجب أن يكون بها طبيب «رعاية»، ولا أجد طبيباً «لسه متخرج»، فما الخبرة التى ستكون لدى هذا الطبيب، وقلت لهم إننى عام 1979 تخرجت فى كلية الطب، وعملت نائباً بمستشفى الدمرداش، وكانت الإمكانيات قليلة جداً، ولكن لم أكن أتغيب، فحينما أدخل «رأس التين»، أجد طبيبة فى وحدة غسيل الكلى، تقوم على الغسيل الكلوى لـ17 مريضاً، ولا يوجد معها أحد، ومن ثم أخذت قراراً رداً على مجهودها بأنها أصبحت مديرة مستشفى، لأنها «حاسة بالمسئولية»، ولم أجد مدير المستشفى.
رصدنا الشهر الماضى نواقص 8 أدوية لا توجد لها بدائل.. منها 6 للأورام ومضاد للاكتئاب ولـ«شلل الرعاش».. ووفرنا احتياجات السوق منها لـ6 أشهر مقبلة.. وأقول لوكلاء الوزارة ومديرى المستشفيات: «زى ما بكون فرحان إن المستشفيات الجديدة فيها كل حاجة.. أنا هتابع إيه اللى بيحصل فى المستشفيات القديمة»
لكن من الطبيعى ألا يوجد المدير على مدار الـ«24 ساعة»؟
- نعم، فحينما زرت «رأس التين»، و«شرق المدينة»، لم أجد مدير المستشفى فى كلتا الحالتين، ولكن الأهم «الشغل ماشى ولا مش ماشى»، فالرسالة يجب أن يعرفها كل وكلاء الوزارة فى الـ27 محافظة ومديرى المستشفيات: «زى ما بكون فرحان إن المستشفيات الجديدة فيها كل حاجة.. أنا هتابع إيه اللى بيحصل فى المستشفيات القديمة».
هل هناك إجراء قانونى ضد قيادات الصحة فى الإسكندرية الذين كشفت الجولة عن تقصيرهم فى مهامهم؟
- تم تحويل وكيل الوزارة بالإسكندرية لـ«النيابة الإدارية»، وذلك بعدما اتخذت إجراءً رسمياً بإرسال لجنة تفتيش مالى وإدارى، وحققت فى أشياء كثيرة جداً، ووجدت كماً من المخالفات غير العادية فى مستشفى رأس التين، بالإضافة للواقعة التى أراها تزييفاً للحقائق، بأن يضع وكيل الوزارة لوحة على افتتاح شىء غير موجود، فعندها يكون رجلاً مزيفاً للحقائق، وهنا يكون الأمر «منه للقضاء»، وحوّلت مدير المستشفى معه للنيابة الإدارية.
بدأتم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى بحلول عام 2020 فى جميع المحافظات..
- نحن طورناها فى جميع المحافظات، فلدينا خطة لحملة المسح الطبى لاكتشاف كل المصابين بمرضى فيروس سى، وبدأناها بمجرد الانتهاء من «قوائم الانتظار»، وخلال عام فحصنا 5 ملايين مواطن، من أصل 50 مليون مواطن معرضين للإصابة بـ«الفيروس»، حيث إن الطب يقول إن المعرّض للإصابة بفيروس سى من سن 18 حتى 59 عاماً، وهؤلاء 50 مليون مواطن من أصل الـ100 مليون الموجودين بمصر، أى نصف المصريين تقريباً، وانتهينا من فحص 5 ملايين خلال عام، ووعدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفحص 15 مليوناً كل عام حتى ننتهى من الـ50 مليون مواطن بحلول عام 2020، ولكى نحقق ذلك نحتاج 3 أضعاف الكم الذى مسحناه فى عام، وبدأنا بشكل اختبارى فى 17 محافظة ثم نجحنا، لنطور العمل لـ26 محافظة، وستدخل شمال سيناء المبادرة خلال الفترة المقبلة، لنستطيع أن نفحص 15 مليون مواطن بنهاية عام 2018.
ولماذا لا يصرف الدواء فى وقت الكشف على المرضى نفسه؟
- لأن المريض يحتاج إجراء مجموعة تحاليل، فالخطوة الأولى نبحث هل لدى المريض أجسام مضادة أم لا، ثم نفحص المريض هل لديه «الميكروب» أم لا، ولو كان إيجابياً، ولديه الميكروب يكون المريض محتاجاً للعلاج، ويتم إجراء أشعة موجات صوتية للمريض لنرى حالة الكبد، وتحليل وظائف الكليتين، وهل عنده مشكلة فى الكليتين، وحينما ننتهى من كل تلك التحاليل ننظر ما هو الدواء فى حالته، وهو ما يستغرق من يومين إلى 3 أيام، ويتم الصرف مجاناً بشكل تام.
وإلى أين وصلنا فى ملف «نواقص الأدوية»؟
- أصبح لدينا مرصد يكتشف أى اتجاه لنقص فى المخزون من أى دواء، قبلها بفترة تصل إلى شهر، فنرى السبب، مثل عدم توافر المادة الخام لو كان الإنتاج محلياً، ونساعد فيها، أو هناك مشكلة فى الاستيراد نتدخل لحلها، ولو وصلنا لطريق مسدود «الدولة تشترى الدواء».
وهل وفرنا الأدوية التى كانت ناقصة بالفعل؟
- ما يهمنا فى المرتبة الأولى هى الأدوية التى لا توجد لها بدائل، وكانت هناك 8 أدوية ناقصة بالسوق، وهى 6 أدوية أورام، ودواء مضاد للاكتئاب، وآخر لـ«شلل الرعاش»، وبمجرد معرفة هذا الكلام، اشترينا احتياجات السوق المصرية لـ6 أشهر، بقيمة 30 مليون جنيه، وهو مبلغ متوافر على سبيل التبرع من إحدى شركات الدواء المحلية الحكومية، وهناك نواقص تصل لـ256 دواءً بـ«الاسم التجارى»، ولها بدائل، ومثائل.
«مبادرة السيسى» هدفها اكتشاف المرضى وعلاجهم بـ«المجان».. والانتهاء من فحص 15 مليون مواطن قبل نهاية العام الحالى.. وصرف العلاج بعد 3 أيام من الفحوصات
ماذا عن مناقصة المستلزمات الطبية؟
- تم إجراؤها بشرم الشيخ، ويتوافر لدينا احتياجاتنا التى تكفينا لـ6 أو 7 أشهر مقبلة.
أين وصلت لائحة قانون التأمين الصحى؟
- نعمل على إنهائها، وبنهاية هذا الأسبوع ستُعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإذن الله، وهى تفسر الـ67 مادة للقانون، وبعد تحويلها سيدرسها رئيس الوزراء، ومستشاروه القانونيون، ثم سيتم إقرارها.
وما موعد تطبيق الرسوم المفروضة لتمويل المنظومة مثل «السجائر»؟
- من أول شهر 7 المقبل.