المالية: نتوقع وصول الدين العام في نهاية فبراير لـ40 مليار جنيه

01:11 م | الاثنين 26 فبراير 2018

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "ماذا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟"، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش عميد الكلية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة.

وأكد معيط، أن الدولة تستهدف الوصول إلي فائض كلي بين 2018/2019 يصل إلي 9.5%، وبالتالي السيطرة علي الدين العام، ومن المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية فبراير الجاري إلى 40 مليارا.

وأكد معيط، أن وضع الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين أي بعد ثورة يناير مباشرة كان كارثيًا، إذ إن هناك تراجعًا في معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 3.2%، ومعدل النمو السكاني وصل إلى 2.5%، وبالتالي كان يجب أن يحدث توازن بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني، حتى تقل معدلات البطالة.

وأضاف معيط، أن معدل الدين العام أيضا تسارع وتعدى نسبة 100% من ناتج الدين المحلي، فضلا عن اضطرار الدولة إلى استيراد الغاز بدلًا من تصديره، وبالتالي تآكل الاحتياطي النقدي حتى وصل إلى 15 مليار دولار، فزادت الفجوة بين الاستيراد والتصدير.

وأوضح معيط، أن الدولة في ظل هذا الوضع الكارثي للاقتصاد، اضطرت إلى اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي "قاسية"، لكن لم يكن هناك بدلا عنها.

وفند معيط الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي، قائلا: "بدأنا قطار الإصلاح الاقتصادي بتقوية الجيش باعتباره يمثل الأمن القومي لمصر"، في ظل الوضع الملتهب في منطقة الشرق الأوسط بشراء طائرات من فرنسا وروسيا، وحاملات طائرات.

وأكد أنه استمرار لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تحدث عنها معيط، أصدر قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، ورفع أسعار الكهرباء، وتحرير سعر الصرف، وإصدار سندات دولارية، إضافة إلي زيادة الجمارك، وسداد متأخرات شركات البترول.

وأوضح معيط، أن هذه الإجراءات الصعبة، أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم، ولكن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها بالتدريج، وعن نتائج تلك الإجراءات الإصلاحية، قال معيط: "الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته، ونتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7%، ومعدل البطالة يقل إلى 8% بحلول عام 2020".