مصادر: الوطنية تخاطب النيابة والسجون لتمكين المحبوسين من التصويت

11:43 م | الاثنين 26 فبراير 2018

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، خاطبت كلاً من النائب العام، ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، لبحث وضع آلية لتمكين المحبوسين احتياطيًا من التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن القانون لم يحرم المحبوس احتياطيًا من مباشرة حقه السياسى بالتصويت في الانتخابات، ولكن رغم ذلك لم يتم تفعيل القانون سوى مرة واحدة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2012، بعد أن طلبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقتها من راغبى التصويت من المحبوسين احتياطياً، تقديم طلب لإدارة السجون برغبتهم فى التصويت، وتم حصرهم ووضعهم داخل سجن واحد باعتباره لجنة انتخابية بها صندوق للاقتراع، يشرف عليها قاضٍ يعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

وأوضحت المصادر أن «الوطنية للانتخابات» حريصة على تفعيل وتطبيق القانون، وتمكين كل ناخب له الحق فى التصويت من ممارسة حقه السياسى والانتخابى، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين الهيئة والنيابة العامة ومصلحة السجون لتمكين المحبوسين احتياطياً من التصويت.

ولفتت المصادر إلى بعض العقبات التى تواجه تطبيق القانون، والمتمثلة فى تفاوت مدد الحبس الاحتياطى بين شخص وآخر، فقد يتم إدراج شخص ثم يخلى سبيله قبل التصويت، أو أن يصدر قرار بحبس آخر بعد الانتهاء من إعداد قائمة المحبوسين الذين سيدلون بأصواتهم.

وتابعت أن الهيئة الوطنية تعمل حالياً على إيجاد آلية مناسبة لتفعيل وتطبيق القانون فى شأن تصويت «المحبوسين احتياطياً».