توقيع باكورة عقود بيع وتقنين وضع اليد على 2500 فدان بوادي النطرون
توقيع باكورة عقود بيع وتقنين وضع اليد على 2500 فدان بوادي النطرون
المهندسة نادية عبده
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن الاستمرار في سير إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، يعكس إصرار الدولة على فرض سيطرتها وتحقيق هيبتها وحرصها على الحفاظ على حق الدولة والمال العام والمجتمع والتيسير على المواطنين فى ادارة مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة.
وأعربت المحافظ، عن تقديرها لجهود الجهات المعنية بالوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة والشئون القانونية وفرع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، فى توقيع ورفع مساحات الاراضى وتحديد المنزرع منها والمستصلح والأراضي الغير مستغلة لتسهيل اجراءات تقنين وضع اليد.
جاء ذلك، خلال توقيع باكورة عقود البيع الابتدائية مع خالد أبو بكر المحامي وممثل شركة ( كايرو ثرى إيه) للإنتاج الزراعي والحيواني لقطعة أرض للاستصلاح والزراعة على مساحة 2500 فدان، والتى تقع بنطاق مدينة وادى النطرون داخل الأرض المخصصة لمحافظة البحيرة بالقرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017، والخاص بضم مسطح 165 ألف فدان لولاية محافظة البحيرة.
وحضر التوقيع اللواء علاء يوسف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، واللواء مجدى عناني السكرتير العام، وحازم الأشموني السكرتير المساعد، ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب وممثلي هيئة الإستشعار من البعد ومسئولي إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية بالمحافظة.
وأعلنت أنه منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم مساحة 165 ألف فدان لولاية المحافظة، تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي ورفع مساحات المرحلة الاولى وتحديد المنزرع منها والمستصلح وغير المستغل، مضيفة أن اجمالى المساحات المرفوعة داخل القرار حتى الآن بلغ 30 ألفا و231 فدانا والمنزرع منها 7375 فدانا والمستصلح 119 ألفا والأراضى غير المستغلة منها تبلغ 22 ألفا و623 فدانا تتبع ولايتها للمحافظة ولا يوجد عليها وضع يد فعلى وجارى أعمال المرحلة الثانية للرفع المساحى لباقى الأراضى.
كما أكدت المحافظ، أن إجمالى ثمن الأرض موضوع العقد بلغ 162 مليونا و500 ألف جنيه، طبقا لتقدير اللجنة المشكلة بمعرفة اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وتم سداد مبلغ 105 ملايين و625 ألفا فى حساب حق الشعب والهيئة العامة لمشروعات التعمير بعد خصم نسبة 35 % للسداد.
وأشارت إلى أنه طبقاً للقانون 144 فسوف تؤول نسبة 20 % من حصيلة المبلغ الإجمالي من البيع لصندوق خدمات المحافظة، سوف تخصص للصرف على مشروعات النفع العام والمشروعات القومية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.