خبير دستوري يوضح العقوبة التي تنتظرها والدة "زبيدة": لن تتخطى الغرامة
زبيدة التي ادعت والدتها أنها اختفت قسريا
تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد والدة زبيدة التي أدعت زورا لقناة "بي بي سي" بسجنها وتعذيبها والاعتداء الجنسي عليها ثم اختفائها قسريًا.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن عقوبة الادعاء الزور في حالة والدة زبيدة، لن يتخطى الغرامة المالية لإزعاج السلطات والبلاغ الكاذب.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، لـ"الوطن" أن هناك أكثر من مادة في القانون ستبرئها، أولها المادة 60 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب جريمة بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، لافتًا إلى أن والدة زبيدة هنا حسب القانون قامت بالادعاء بنية سليمة وهي البحث عن ابنتها بعد أن فشلت في العثور عليها وتحديدًا وأنها سبق وأن تم إلقاء القبض عليها.
وأضاف "عبدالنبي"، أن المادة 61 من قانون العقوبات كذلك ستبرئها، والتي تنص على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن والدة زبيدة قامت بفعل شيء طبيعي لأم تجاه ابنتها، حيث إنها تحاول البحث عنها ولم تجدها في ظل انتشار حالات السرقة والخطف وبيع الاعضاء.
جدير بالذكر، أنه خرجت سيدة تدعى والدة "زبيدة" في تقرير أذاعته قناة "BBC" تقول أن ابنتها "زبيدة" اعتقلت وهى بالقرب من إحدى التظاهرات الإخوانية التى لم تشارك بها عام 2014 ومكثت فى السجن 7 أشهر دون محاكمة وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسى عليها من قبل عناصر الشرطة، لتضيف إلى أن ابنتها قد أعيد اعتقالها فى 2016 مرة أخرى، وما زالت مسجونة حتى الآن ومختفية قسريا.
ونشر الإعلامي عمرو أديب، أمس، فقرة مسجلة مع "زبيدة" التي ادعت أنها مختفية قسريًا، لتنفي كل أقاويل والدتها وأنها قد تزوجت وانقطعت عن والدتها لأسباب لم تفصح عنها.