4 أهداف مستقبلية لعمل وحدة الاستثمار بالنيابة الإدارية

08:24 م | الجمعة 02 مارس 2018

حددت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، 4 أهداف مستقبلية لعملها، تضمنها التقرير الصادر عن النيابة الإدارية.

جاء فى مقدمة هذه الأهداف:

أولا: تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك وفقاً للمنهجية التالية:

1- الاستمرار في إرسال جميع قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك بصفة عاجلة فور اعتمادها لسرعة حث الجهة الإدارية لتنفيذ هذه القرارات حرصاً علي إنفاذ قرارات اللجنة ولتحسين مناخ الإستثمار لما في ذلك من مردود إيجابي لدي المستثمرين.

2- إبلاغ وحدة قضايا الاستثمار بتقاعس المختصين بالجهات الإدارية عن الحضور أمام الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات والنكول عن تقديم دفاعهم عن جهات العاملين بها بشأن الطلبات المُقدمة للجنة.

ثانياً: دعم تعاون مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ومركز تسوية المنازعات بوزارة الإستثمار لعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال تسوية المنازعات لإثراء أعضاء النيابة الإدارية بكيفية تسوية المنازعات بالطرق الودية وكيفية إجراء طرق التفاوض بين المستثمرين والمختصين بالجهة الإدارية.

ثالثًا: أن تكون قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بصيغة واضحة لا تتطلب تأويل أو تفسير، حرصاً علي سرعة تنفيذ تلك القرارات تنفيذًا صحيحًا بما لا يضر بمصالح أطراف النزاع.

رابعًا: تداول الشكاوى الواردة للوحدة علي مرحلتين، المرحلة الأولي: هي إمكانية التسوية الودية بين الشاكي والمشكو في حقه، والمرحلة الثانية: في حالة فشل التسوية يتم إحالة الشكوى للتحقيق بالوحدة.