خبراء يفسرون حكم "الدستورية العليا" بشأن "تيران وصنافير"
صورة أرشيفية
"عدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في قضية "تيران وصنافير"، حكمًا أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم، وذلك أثناء نظرها دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، يفسر حكم عدم الاعتداد أي أن هذه الأحكام لاتنفذ ولايؤخذ بها، وبالتالي فإن الاتفاقية صحيحة ولايمكن الطعن عليها بعد ذلك.
وأضاف السيد في تصريح لـ"الوطن" أنه منذ هذه اللحظة فإن اتفاقية تيران وصنافير صحيحة وإجراءاتها صحيحة، وهذا الحكم لا يعد تصادمًا ولا تعارضًا بين السلطات وإنما تمارس كل سلطة اختصاصتها وفقًا للدستور.
وأوضح أن الدستورية العليا من حقها أن تحكم في تعارض الأحكام بشأن قضية ما، وبالتالي فإن حكمها بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في قضية "تيران وصنافير" لا يتصادم مع السلطات الآخرى.
الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أكد أن المحكمة الدستورية وفقًا للقانون رقم 48 سنة 79 الخاص بالمحكمة الدستورية يقضي بأنه وفقًا للتصريحات المخولة لها بالمادة 35 الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
وأضاف عبدالنبي لـ"الوطن" وفقًا للمادة 92 من دستور 2014 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، وبالتالي فالمحكمة الدستورية مارست حقها الطبيعي وفقًا للدستور، وأقرت بعدم الأخذ بالقرارات السابقة بشأن قضية تيران وصنافير.