شريف: حكم الدستورية في تيران وصنافير يؤكد صحة ما أبدته قضايا الدولة

06:02 م | السبت 03 مارس 2018

قال المستشار رفيق عمر شريف، عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمسؤول عن ملف قضية "تيران وصنافير"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، في طلب التنازع المقام من "قضايا الدولة" بشأن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والمعروفة باتفاقية "تيران و صنافير"، جاء موافقاً لما تمسكت به قضايا الدولة من دفاع، وما أبدته من دفوع أمام محكمة القضاء الإداري، وما استندت إليه من أسباب للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف شريف، في تصريحات صحفية له، أن المحكمة الدستورية العليا أكدت انحسار ولاية محكمة القضاء الإداري عن نظر أي منازعة ترتبط باتفاقية دولية ذات طابع سياسي، وهو ما يُعد التطبيق الأمثل لفكرة أعمال السيادة، منتهية الى عدم الاعتداد بذلك الحكم الذى توغل علي الاختصاص المقرر قانوناً ودستورياً للبرلمان.

وأضاف عضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمسؤول عن ملف قضية "تيران وصنافير"، أن المحكمة الدستورية العُليا بحكمها الصادر بجلسة اليوم، اسدلت الستار على نزاع شغل الرأي العام ما يقارب العامين.