صندوق "مصري - سعودي" للاستثمار.. كيف تستفيد مصر من الاتفاقية؟
الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
شهد اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التوقيع على اتفاق معدل لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار، بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر.
ووقع الجانبان، برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار، بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار في السعودية.
الاتفاق على إنشاء الصندوق الاستثماري المصري السعودي، يرجع إلى أبريل 2016، خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، وتم توقيعه رسميا خلال زيارة ولي العهد السعودي أمس، وتبلغ قيمة الصندوق المصري السعودي، أكثر من 10 مليارات دولار مناصفة بين البلدين، فكيف ستستفيد مصر من الصندوق الجديد؟.
السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أوضح في بداية حديثه لـ"الوطن"، الفارق بين مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 2016، والاتفاق الحالي بشأن الصندوق المصري السعودي، قائلا إن مذكرة التفاهم تعد اتفاقا مبدئيا على عمل مشروع معين، لكن لا يكون واجب التنفيذ في الوقت ذاته، وبعدها يتم إجراء دراسات وتعقد الاتفاقية وتبدأ الإجراءات القانونية.
يتميز الصندوق، حسبما قال حسن، بالتنسيق في المشروعات التي تحتاجها ومدى مناسبتها للمستثمر السعودي والأرباح التي يريدها من المشروع، بحيث يحقق عارض المشروع من مصر والمستثمر السعودي النجاح والعائد المطلوب.
وعن المشروعات التي يمكن تنفيذها تحت مظلة الصندوق، يقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّه من الممكن الاستفادة بإنشاء ورش إمدادات بالمواد الغذائية للسفن وورش للصيانة، بحيث تتوافر لها كل ما تحتاجه من طعام وصيانة بخاصة عند البحيرات المرة في المنطقة الوسطى، إلى جانب إنشاء مصانع تجميع في المناطق التجارية الحرة.
بينما أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن فكرة الصندوق تتمثل في كونه جهة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار من الجانب السعودي، لدفع تنمية واستثمار عدد من المشروعات في مصر، على أن تعود الأرباح للجانبين المصري والسعودي.
وأضاف بدرة، في تصريح لـ"الوطن"، أنّه يمكن استغلال الصندوق في تمويل عدد من المشروعات في مختلف المجالات، مثل السياحة والصناعة والطاقة وغيرها، كنواة وبداية مرحلة أولى لشراكة مصرية سعودية للاستثمار في عدد من المشروعات الكبرى على أرض مصر.